رغم التراجع عن الضرائب.. متظاهرون يتوعدون باقتحام مقر الرئاسة في كينيا

تستمر الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في كينيا ضد الزيادات الضريبة التي اقترحت مؤخرًا، حيث توعد بعض المحتجين "باقتحام مقر الرئاسة" رغم تراجع الرئيس وليام روتو عن الزيادات المقترحة التي أثارت سخطًا منذ أسبوع.

واليوم الخميس، أقامت الشرطة الكينية حواجز على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وأطلقت الغاز المسيّل للدموع على مجموعة صغيرة من المتظاهرين في العاصمة نيروبي.

وتأتي هذه التحركات، بعد يوم من إعلان الحكومة سحب مشروع زيادة الضرائب الذي أجّج احتجاجات أوقعت ضحايا.

وشقّ عشرات المتظاهرين طريقهم إلى حيّ الأعمال المركزي في نيروبي، فيما قطع عناصر الشرطة المزوّدين بمعدّات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مكتب الرئيس وليام روتو والبرلمان.

أخطر أزمة

وبحسب وكالة "رويترز"، لم يتضح إلى أي مدى سيرضى المحتجون بقرار الرئيس بسحب مشروع قانون الموازنة، والذي اتخذه أمس الأربعاء غداة اشتباكات عنيفة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا مع اقتحام المحتجين لمبنى البرلمان لفترة وجيزة.

فقد أكدت نقابة الأطباء الكينية أن 23 شخصًا على الأقل لاقوا حتفهم في أنحاء كينيا جراء الاحتجاجات، فيما يخضع 30 آخرون للعلاج من إصابات بالرصاص. 

ويواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه الرئاسة قبل عامين والتي تتمثل في تحول حركة الاحتجاج التي يقودها شباب من مجرد انتقادات عبر الإنترنت تتعلق بزيادة الضرائب، إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.

وفي ظل غياب هيكل قيادي رسمي للاحتجاجات، انقسم مؤيدوها بشأن مدى إمكانية توسيع نطاق الاحتجاجات وتصعيدها.

ضرائب على السلع

وأمس الأربعاء، ألقى روتو خطابًا دافع فيه عن مساعيه لرفع الضرائب على سلع مثل الخبز والزيت النباتي والحفاضات، قائلًا إن هذا الإجراء سيسهم في خفض الديون المرتفعة لبلاده، التي جعلت الاقتراض صعبًا وأدت إلى انخفاض قيمة العملة.

وأكد أنه على دراية برفض الشعب إلى حد كبير لمشروع قانون الموازنة، ويعتزم الدخول في حوار مع الشباب الكيني، واتخاذ تدابير تقشفية سيكون أولها خفض ميزانية مكتب الرئاسة.