صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الأحد، أن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن تحقيق "التوازن الضروري" في التزاماتهما خلال مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وقال شمخاني في تغريدة عبر تويتر: "رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف".
وأضاف: "تستدعي القرارات السياسية في واشنطن إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد".
رغم التقدم الطفيف في #مفاوضات_فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف. تستدعي القرارات السياسية في واشنطن ايجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد.
— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) February 6, 2022
ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي هو أعلى هيئة سياسية أمنية عسكرية في إيران، ويتألف من مسؤولي السلطات الثلاث (أي رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء)، إضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والأمن (الاستخبارات)، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة. كما يضمّ مندوبَين يعيّنهما المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
ووفق الدستور، يتولى المجلس "تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها القائد" خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للجمهورية الإسلامية.
"جيدة" لكنها لا تزال "غير كافية"
وأتى تصريح شمخاني الأحد غداة اعتبار وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات "جيدة" لكنها لا تزال "غير كافية"، وذلك بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات على صلة بالبرنامج النووي المدني لطهران.
وليل السبت، أعاد أمير عبد اللهيان تأكيد موقف بلاده في اتصال مع جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات.
وتحدث أمير عبد اللهيان عن تحقيق "بعض التطورات الإيجابية، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وأضاف: "نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".
وتابع: "للأسف، لم يلبِّ الاتفاق النووي في السنوات الأخيرة مصالح إيران الاقتصادية، وسنتوصل إلى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة".
وكان شمخاني اعتبر أمس بعد الإجراء الأميركي بشأن الاعفاءات، أن "الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقّق من قبل إيران، شرط ضروري للتوصل الى اتفاق".
ما دلالات إعادة إعفاء طهران من العقوبات؟
وحول القرار الأميركي بإعادة العمل بإعفاءات من العقوبات على صلة بالبرنامج النووي، رأى مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر الدكتور محجوب الزويري أن لهذه الخطوة اعتبارات فنية، حتى تضمن واشنطن سلمية البرنامج النووي، وترسل من خلالها رسالة إلى المجتمع الدولي بأن أميركا جادة بالتفاوض، وأنها تريد التوصل إلى اتفاق سريع.
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة القطرية الدوحة، اعتبر الزويري أن ما تقوم به الولايات المتحدة هو ذر الرماد في العيون، لحث طهران على تقديم خطوات ملموسة، كي تتمكن واشنطن من التقدم هي أيضًا، واصفًا العملية بـ"لعبة من يبدأ أولًا" ومن يستطيع أن يقدم تنازلًا أكثر حتى يقنع الطرف الأخر.
وأوضح أن واشنطن على دراية بأنه لا يوجد شيء يمكن التفاوض عليه، مشيرًا إلى وجود اتفاق مؤقت ترفع فيه بعض العقوبات بشكل مؤقت عن إيران مقابل أن تلتزم طهران بكل التزاماتها.
وتابع الزويري أن إيران تريد هذا الاتفاق لسببين، الأول بسبب أزمتها الاقتصادية، أما الثاني بسبب خشية المحافظين الذين يحكمون البلاد من خسارة الانتخابات المقبلة في حال خسارتهم هذه الفرصة.
واعتبر أن مكالمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تشير إلى أن إيران تستشعر بأن هناك اتفاقًا في فيينا قريبًا، وهي تريد أن تستثمر هذا الاتفاق إقليميًا عبر مفاوضتها مع السعودية.
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق عام 2015 الذي انسحبت واشنطن أحاديًا منه عام 2018.
وتهدف المباحثات بعنوانها العريض لإعادة الولايات المتحدة إلى متن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزامها النووية التي بدأت تدريجًا التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وعلّقت الجولة الراهنة من المباحثات نهاية الأسبوع الماضي لعودة المفاوضين إلى عواصمهم للتشاور مع بلوغ التفاوض مرحلة تتطلب "قرارات سياسية". ويتوقع استئنافها في الأيام المقبلة.
