أكّدت برلين اليوم السبت، أنها ستواصل تمويل الجمعيات الخيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط حتى عام 2026، على الرغم من توتر مع روما في هذا الشأن.
يأتي ذلك، في أعقاب تقارير صحفية أوردت أن المساعدات المخصصة لجمعيات الإنقاذ البحري الخيرية لن تكون مدرجة في موازنة عام 2024.
"التقارير الصحافية خاطئة"
في التفاصيل، نقلت "بيلد" عن مصادر في لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني، إن المستشارية ووزارة الخارجية تؤيدان إلغاء هذا التمويل الذي سبب توترًا في الأسابيع الأخيرة مع إيطاليا.
لكن وزارة الخارجية الألمانية نفت في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية هذه الأخبار، وأكدت أن "التقارير الصحافية خاطئة" وأن "خطأ فنيا" يفسر غياب الموارد المخصصة لذلك في مشروع الموازنة للعام المقبل.
وكانت الصحيفة واسعة الانتشار قد ذكرت أمس الجمعة أن مبلغ المليوني يورو المخصص لجمعيات الإنقاذ البحري الخيرية في الموازنة الألمانية لعام 2023، لم يعد مدرجًا في مشروع موازنة 2024 وأن الامر لا يتعلق بـ"سهو".
وتابعت برلين أنه "يتوقع منذ عدة أسابيع تصحيح هذه المشكلة في إطار متابعة عملية الموازنة وتؤكد أنها تتضمن تمويلًا لعمليات الإنقاذ في البحر للأعوام من 2024 إلى 2026 مع تفويض من البوندستاغ".
التوتر مع روما
في السياق، كتبت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني مؤخرًا رسالة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس أعربت فيها عن "دهشتها" لتمويل ألمانيا للجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
ودافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعم بلادها لهذه المهام التي "تنقذ الأرواح" في المتوسط، في ختام حديث مع نظيرها الإيطالي أنتونيو تاياني نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
ولكن في قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت أمس الجمعة في غرناطة بجنوب إسبانيا، اعتمد شولتس لهجة مختلفة، قائلًا إن البرلمان وافق على هذا التمويل وليس الحكومة.
ويعد ملف الهجرة من القضايا الشائكة بين الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، ووضع على جدول أعمال القمة بناء لطلب ميلوني في أعقاب التدفق الأخير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
إجراءات جديدة لبرلين
من جهة ثانية، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أواخر سبتمبر عن التحضير لإنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء موجات الهجرة غير النظامية التي تمر عبر بولندا وتشيكيا.
وأضافت فيزر أن نقاط التفتيش هذه، يمكن أن تشكل وسيلة لمكافحة تهريب المهاجرين بطريقة "أكثر قوة"، وفق تعبيرها.
وبحسب الوزيرة سجلت شرطة الحدود الألمانية حتى شهر يوليو/ تموز الماضي، أكثر من 56 ألف حالة دخول غير قانوني إلى البلاد، في حين تظهر أحدث الأرقام وجود نحو 1400 من المهربين.
