الجمعة 22 نوفمبر / November 2024

رغم المنحة السعودية.. الحكومة اليمنية: نواجه عجزًا بنسبة 50%

رغم المنحة السعودية.. الحكومة اليمنية: نواجه عجزًا بنسبة 50%

شارك القصة

تقرير سابق يتناول المخاوف من عودة الحرب في اليمن (الصورة: غيتي)
أقرّت السعودية منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية، في مطلع الشهر المنصرم، يتم تسليمها على دفعات بطلب من الحكومة.

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، اليوم الإثنين، أن موازنة بلاده تواجه عجزًا بنسبة قرابة 50% في موازنة 2023، وسط استمرار تراجع المداخيل المالية للحكومة.

وفي مؤتمر صحافي لعبد الملك بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، أوضح عبد الملك أن "العجز في الموازنة العامة للدولة هذا العام بين 40 إلى 50%. مازلنا نحافظ على الخدمات والعملة المحلية رغم الحرب الاقتصادية للحوثيين. الوضع صعب في كل مناطق البلاد".

عجز مالي يمني

ولم يذكر رئيس الحكومة، أرقام العجز المالي في موازنة العام الجاري، وراح قائلًا: "هذه هي أصعب سنة نواجهها. نواصل دفع رواتب الموظفين، وتقديم الخدمات العامة في عملية شبه مستحيلة".

مضيفًا: "منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية كانت طوق نجاة للحكومة، فيها اشتراطات كثيرة، لكنها مهمة لتسريع عملية الإصلاحات الاقتصادية".

وأقرّت السعودية منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية، في مطلع الشهر المنصرم، يتم تسليمها على دفعات بطلب من الحكومة المعترف بها دوليًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

فقد كشف مصدر سعودي لـ"رويترز" حينها، أن الرياض ستقدم للمجلس الرئاسي باليمن 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

وقال عبد الملك: "دخل حتى الآن من المنحة السعودية 250 مليون دولار، تشكل فارقًا في ضمان تسليم الرواتب وتمويل عجز الموازنة".

اقتصاد اليمن مزقته الحرب

ويمر اقتصاد اليمن الذي مزقته الحرب بحالة من شبه الانهيار، ويواجه تداعيات قاسية خلفها استمرار توقف تصدير النفط والغاز من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، منذ أن شن الحوثيون هجمات عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتسليم رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لهم من عائدات النفط والغاز.

ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، في يوليو/تموز الفائت إنّ "الحرب الاقتصادية" بين الأطراف المتنازعة فاقمت النزاع.

وأمام ذلك، أكّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس الماضي، تمسكه بموقفه الثابت بشأن إنهاء الأزمة في اليمن، من خلال الحل السلمي وفق المرجعيات الثلاث، بحسب ما أعلن أمينه العام جاسم البديوي.

وانتعشت فرص السلام خلال الفترة الماضية، حيث نشطت مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.

تابع القراءة
المصادر:
وكالات
تغطية خاصة
Close