أعدمت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الأربعاء، شابًا محكومًا بتهمة القتل عندما كان في سن 17 عامًا، وفق ما ذكر مصدر قضائي، وذلك رغم دعوات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية لوقف تنفيذ الحكم.
ونُفذ حكم الإعدام بعرمان عبد العلي (25 عامًا) في سجن رجائي شهر قرب طهران، بموجب "قانون القصاص" الذي كانت تطالب به عائلة الضحية، كما أفاد موقع السلطة القضائية "ميزان أونلاين".
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ناشدت منظمة العفو الدولية إيران وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرجل الذي حكم عليه بالإعدام عام 2015، معتبرة أن الحكم صدر بحقه في "محاكمة مجحفة للغاية".
وقالت المنظمة: إن المحكمة التي أصدرت الحكم على عبد العلي، بتهمة قتل صديقته "استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب".
تأجيل متكرر
وعام 2020، حُكم على الشاب مجددًا بالإعدام في محاكمة جديدة، لأن المحكمة اعتبرت أنه كان مسؤولًا عن أفعاله في غياب أدلة تثبت العكس، وفق منظمة العفو الدولية.
وتم تأجيل إعدام عبد العلي إعدامه عدة مرات عام 2020، ثم في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بعد احتجاج منظمات دولية.
Juvenile offender #ArmanAbdolali was executed in Rajai Shahr Prison at dawn today after being transferred for execution seven times before this morning. His parents were denied a last visit with their son despite being asked to be at the prison at 4am #NoDeathPenalty #Iran pic.twitter.com/OqMLb1RpYJ
— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) November 24, 2021
وفي 2020، نُفّذ 246 حكم إعدام في إيران، بحسب منظمة العفو الدولية. وتندد المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية، بانتظام بإعدام أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، ما ينتهك المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.
بدوره، قال مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية المرتبطة بالسلطة القضائية، في تصريحات سابقة لـ"فرانس برس": إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تبذل ما بوسعها لخفض عدد الإعدامات في حق قاصرين مرتكبي جنح إلى صفر".
