حظي الأردن بهطولات مطرية وافرة في الموسم الأخير؛ ومع ذلك، غالبًا ما يُسمع عن شكاوى في مناطق المملكة اعتراضًا على انقطاعات المياه.
والمشكلة تكمن في عدم استغلال الأمطار في فصل الصيف، في بلد يعد ثاني أفقر الدول في المياه على مستوى العالم، حيث إن نصيب الفرد من المياه في الأردن يقل عن 100 متر مكعب سنويًا، فيما يبلغ خط الفقر لشح المياه عالميًا 500 متر مكعب سنويًا.
ويلجأ بعض الأردنيين إلى البحث عن طرق لاستغلال مياه الأمطار، في وقت يعتبر وجود الآبار شرطًا رئيسيًا في نظام الأبنية وتنظيم القرى، وهو ما يواجه بتكاليف بناء مرتفعة تزيد عن 8 آلاف دولار، الأمر الذي يضطر الكثيرين إلى إنشاء آبار وهمية لتجاوز الشرط المحدد للآبار وفق التعليمات الحكومية الصادرة.
ويتكرر مشهد موسم مطري وافر يقابله صيف جاف، مما يعكس واقعًا مائيًا حرجًا يتجاوز فيه حجم العجز 40% حسب وزارة المياه الأردنية.
مشاكل متداخلة
وفي هذا الإطار، قال الدكتور رضوان الوشاح وهو أكاديمي وخبير مياه دولي لـ "العربي"، إن مشكلة المياه في الأردن تتلخص في هطول مطري سنوي لا يتعدى 90 ملم على مستوى المملكة التي تبلغ مساحتها 90 ألف كيلومتر مربع.
وأضاف الوشاح من عمّان، أنه في السنوات الأخيرة كان معدل الهطول لا يتعدى 60% في معدلها طويلة الأمد، بينما معظم مساحة المملكة لا يتعدى 70% من المعدل طويل الأمد.
وأشار خبير المياه، إلى أن التحدي يقع على الحكومة أو الشركات العاملة في قطاع المياه، وخاصة مع زيادة الطلب وتناقص المصادر.
ولفت إلى أن "مشكلة تحلية مياه البحر، مرتبطة بكونها مشاريع إستراتيجية كبرى، مما يعني ضرورة وجود خط ناقل من البحر إلى مناطق الوسط وهذا يتطلب طاقة، كونه مشروعا وطنيا".
