يعتبر الأردن من أكثر دول العالم شحًا في المياه، وهو يواجه عجزًا مائيًا يُقدر بـ500 مليون متر مكعب سنويًا.
ويعود ذلك إلى كون المياه السطحية تُستنفذ بشكل خطير مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يُضاف إلى ذلك الطلب المتزايد على المياه، وزيادة عدد السكان، فضلًا عن الاحتياجات الزراعية.
وفي حين يحصل الأردنيون على أقل من 100 متر مكعب من المياه للفرد في العام، تسري مخاوف من انخفاض حاد في هطول الأمطار وشح مصادر المياه مع تغيّر المناخ.
"تأثيرات مضاعفة"
يقول خيسوس تريليس، المسؤول في منظمة "اليونيسيف"، إن الأردن من أكثر دول العالم شحًا في المياه، وهناك ما يُقدر بأقل من 100 متر مكعب للفرد في السنة من المياه، الأمر الذي يشير إلى ندرة شديدة في المياه.
ويضيف: مع تغيّر المناخ نرى أن التأثيرات مضاعفة، لا سيما بالنسبة إلى السكان الأكثر ضعفًا، وخصوصًا الأطفال، شارحًا أن تغيّر المناخ سيحد من إعادة تغذية مصادر المياه.
قلق من تأخر المطر
وفي هذا الصدد، تصدر تحذيرات من أن الأمن المائي المستقبلي للأردن في خطر، على اعتبار أن الإمدادات لا تمثل سوى جزء بسيط مما هو مطلوب.
فالأردن لا يزال يواجه عجزًا مائيًا قدره 500 مليون متر مكعب سنويًا، ولضمان تأمين احتياجاته، سيتعين عليه استيراد المزيد من المياه.
ويشير المواطن الأردني سالم دابوقي، إلى قلق المواطنين في السنوات الأخيرة على المياه ومصادرها، حيث باتوا يتابعون النشرات الاقتصادية والجوية وتغيّر المناخ.
ويضيف: نقلق كثيرًا عندما يبدأ فصل الشتاء ويتأخر هطول المطر، من شح أكبر في المياه لا سيما في الصيف.
بدورها، تقول الحكومة الأردنية إنها تسعى جاهدة لتأمين موارد مستدامة ومتجددة من خلال تنفيذ مشروع العقبة ـ عمان لتحلية المياه ونقلها.
ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارين ونصف المليار دولار أميركي، إلى توفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا. غير أنه ليس من المتوقع أن يعود على الأردنيين بالفائدة حتى بداية عام 2027.
"أزمة كبيرة جدًا"
ويلفت الخبير المائي إلياس سلامة إلى أن قطاع المياه في الأردن يواجه أزمة كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مياه الأمطار المتذبذبة أمر خطير على الأمن المائي في البلاد.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من عمان: لا مصادر مائية معتبرة داخل الأردن ليتم تطويرها واستعمالها للأغراض المختلفة، لذا ما علينا سوى اللجوء إلى المصادر غير التقليدية وهي تحلية المياه في العقبة وضخها إلى المواطنين.
ويعتبر أن الاتفاقيات التي يوقعها الأردن لإقامة مشاريع مائية تهدف إلى حفر آبار وزيادة استنزاف المياه السطحية والجوفية، مشددًا على "وجوب اللجوء إلى حلول جذرية، وليس لدينا منها إلا تحلية المياه".
