قرّرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الثلاثاء مواصلة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني في قضية "اعتداء جنسي" غيابيًا، وفق ما أكّد دفاعه، بينما سبق للريسوني المضرب عن الطعام منذ 83 يومًا أن اشترط نقله في سيارة إسعاف.
وقال محامي الصحافي الموقوف ميلود قنديل إن "المحكمة قرّرت محاكمته غيابيًا بدون تعليل هذا القرار"، في حين سبق للصحافي الذي غاب للمرة الثالثة عن محاكمته أن أكّد استعداده لحضور المحاكمة "شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك".
وجدّدت زوجته خلود مختاري التعبير عن قلقها لتدهور صحته قائلة "إنه كان أشبه بجثة عندما رأيته آخر مرة نهاية الأسبوع"، مع الإشارة إلى "نقله إلى المستشفى عدة مرات الأسبوع الماضي".
وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، قد اعتقل في مايو/أيار العام الماضي على خلفيّة اتّهامات نشرها شابّ على موقع فيسبوك بالاعتداء عليه جنسيّاً، بعدما استمعت الشرطة للأخير. ولم تبدأ محاكمته إلا في فبراير/شباط الفائت.
كما رفض القضاة في قاعة أخرى بالمحكمة نفسها اليوم الثلاثاء "كل الدفوع الشكلية" التي تقدم بها الدفاع في محاكمة صحافي آخر هو عمر الراضي، المعتقل منذ نحو عام لاتهامه في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس"، كما أفاد قنديل.
وقد اعتقل الراضي، البالغ 34 عامًا، في يوليو/تموز 2020 ووجّهت له تهمة "اعتداء جنسي" بعد شكوى من زميلة له في العمل، إضافة إلى تهمة "تخابر" مع دولة أجنبية لم تحددها النيابة العامة.
Good meeting today with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita to review our shared interest in regional peace and stability and human rights, including press freedom. We also discussed developments in Libya and our desire to see stability and prosperity there. pic.twitter.com/wutaKYIuw9
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 28, 2021
ويؤكد الصحافيان اللذان يمثلهما المحامون أنفسهم براءتهما، كما تطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون؛ بتمكينهما من المتابعة في حالة سراح مؤقت، لكن المحكمة رفضت عدة مرّات ملتمسات دفاعهما بهذا الصدد.
من جهته، أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر تويتر أمس الإثنين "أنه تطرق خلال لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة في روما إلى موضوع حقوق الإنسان وحرية الصحافة".
وفي مواجهة الانتقادات تشدّد السلطات المغربية دومًا على استقلالية القضاء.
