الأحد 1 Sep / September 2024

ركود وتضخم وفقر.. توقعات متشائمة لاقتصاد العام 2023

ركود وتضخم وفقر.. توقعات متشائمة لاقتصاد العام 2023

شارك القصة

فقرة ضمن "الأخيرة" تسلط الضوء على تقديرات صندوق النقد الدولي المتشائمة بالنسبة للاقتصاد العالمي عام 2023 (الصورة: غيتي)
توقع صندوق النقد الدولي دخول ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود عام 2023 في وقت يتواصل ارتفاع معدلات الفقر في المنطقة العربية.

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن تزايد حالات كورونا في الصين يحمل أنباء سيئة للاقتصاد العالمي على المدى القريب.

ورجحت جورجيفا أن يكون العام الحالي أكثر صعوبة على الاقتصاد العالمي من العام الماضي، متوقعة دخول ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

وبشأن الاقتصاد الأميركي، أكدت مديرة الصندوق أنه الأكثر مرونة وقد يتمكن من تفادي الركود، كما أوضحت أن أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي ستعاني من الركود في العام 2023.

في غضون ذلك، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" عن ارتفاع مستويات الفقر من المنطقة العربية خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات التي سبقته، ليصل عدد الفقراء إلى 130 مليونًا أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا.

تضخم وبطالة في دول عربية

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل من المتوقع أن يستمر الفقر في الارتفاع خلال العامين الحالي والمقبل، وصولًا إلى 36% بحلول العام 2024.

وبالتوازي مع تزايد رقعة الفقر، يسجل ارتفاع آخر في التضخم بالمنطقة العربية، وصولًا إلى 14% العام الحالي، مع توقعات بتراجعه صوب 8%، ومن ثم 5% في العامين المقبلين.

وبلغت البطالة المشكلة التي تكوّن ثالوث الرعب الاقتصادي مع التضخم والفقر، مستويات قياسية، فالمنطقة العربية لديها أعلى معدل بطالة عالميًا وبنسبة تصل إلى 12%، وقد تشهد انخفاضًا طفيفًا إلى 11,7% العام المقبل.

ويأتي هذا رغم توقعات تحقيق الدول العربية نموًا بنسبة 4,5% العام الحالي، و3,5% العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية للجائحة والحرب في أوكرانيا.

"عام بائس وقاتم"

وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل أن أوروبا دخلت عامًا جديدًا بائسًا وقاتمًا، معتبرًا أن النصف الأول من 2023 سيكون امتدادًا للأزمات التي عانت منها أوروبا وبريطانيا عام 2022.

وفي حديث إلى "العربي" من لندن، يشير إسماعيل إلى أن أزمة الطاقة ستستمر مع الحرب الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى أزمة أسعار الغذاء والتضخم، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة التي تضعف النمو الاقتصادي وتقلص الاستثمار.

ويلفت إلى أن الفقر في الغرب يتم علاجه من خلال برامج مساعدات منظمة، حيث تُجبر الحكومات على تقدم الدعم اللازم لمن يفقد وظيفته أو منزله، بينما في دول أخرى يشعر المواطن بالألم.

ويردف إسماعيل أن العالم يتمنى أن يكون الركود ضحلًا وقصير الأمد، وليس عميقًا أو طويل الأمد لأن هذا سيقود إلى كساد وإلى كارثة اقتصادية، مشيرًا إلى أن العالم اليوم في وضع خطير في ظل الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الصين والولايات المتحدة، ما سيؤدي إلى هشاشة الاقتصاد وتباطؤ النمو.

وحول قدرة الولايات المتحدة على تفادي الركود، يشرح إسماعيل أن أميركا هي أقوى اقتصاد في العالم ولديها القدرة على التعافي، لكنه يؤكد أن التضخم أجبر الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تراجع الاستثمار وتضاؤل النمو الاقتصادي وخسارة كبيرة لدى الشركات.

ويبين أن التضخم في الولايات المتحدة بلغ حوالي 8%، وإذا خفضت أميركا التضخم إلى 6%، وأوقف البنك الفدرالي رفع أسعار الفائدة، قد يتعافى الاقتصاد الأميركي.

تابع القراءة
المصادر:
العربي
Close