أعلن محققون اليوم الثلاثاء توجيه تهم جديدة بـ"التطرف" إلى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، وعدد من معاونيه المقربين، يعاقب عليها بالسجن لسنوات طويلة.
وأوضح بيان صادر عن لجنة التحقيق، المسؤولة عن أبرز التحقيقات الجنائية في روسيا، أن نافالني ومعاونيه متهمون بـ"تأسيس وقيادة منظمة متطرفة" رفعت بشكل خاص في الفترة من 2014 إلى 2021 شعار "تغيير السلطة عبر العنف".
وحُظرت منظمات نافالني بعد تصنيفها "متطرفة" في يونيو/ حزيران الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفاز فيها حزب الرئيس بوتين الحاكم، وقد نددت حينها المعارضة التي جرى إقصاؤها بحدوث عمليات تزوير واسعة النطاق.
واستهدف هذا التحقيق الجنائي الجديد إيفان زدانوف وليونيد فولكوف، المقربين من نافالني المقيمين خارج البلاد منذ شهور، مثل عدة معارضين للكرملين، كما أتى التحقيق على ذكر ليوبوف سوبول، المقربة من نافالني.
وتتهم السلطات الروسية المعارض والناشط في الكشف عن الفساد بالعمل على "النيل من سمعة هيئات الدولة وسياساتها، وزعزعة الاستقرار في المناطق، وبث الرغبة في الاحتجاج بين السكان وإقناع الرأي العام بضرورة تغيير السلطة من خلال العنف".
ورأى المحققون في التظاهرات غير القانونية التي نظمها المعارضون "دعوات للعمل المتطرف والإرهابي".
مدة العقوبة
ويواجه نافالني وزدانوف وفولكوف، في حال تمت إدانتهم بهذه التهم عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 و10 سنوات، بينما يواجه المعارضون الآخرون المعنيون في هذا التحقيق، مثل سوبول، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات.
وتأتي هذه التهم بعد أقل من أسبوع على اتهام المعارض نافالني، مجموعتي آبل وغوغل بـ"التواطؤ" مع الكرملين، بعدما أزالتا تطبيقًا له كان مخصصًا للانتخابات التشريعية بناء على طلب السلطات الروسية.
وقال نافالني وقتها في رسالة عبر إنستغرام: "إذا كنت قد فوجئت بأمر خلال الانتخابات، فهو ليس قيام بوتين بتزوير النتائج بل كيفية تواطؤ عمالقة التكنولوجيا معه بانصياع".
