قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ عام 2014، لمدة 6 أشهر، بسبب ضمها شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا.
ويدرس أيضًا إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير ضد موسكو، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء.
وتتعين الموافقة بالإجماع على الاتفاق من قبل وزراء الخارجية خلال اجتماعهم المقرر في 12 يوليو/تموز القادم.
ووضع الاتحاد الأوروبي ثلاث آليات للعقوبات بعد ضم شبه جزيرة القرم، هي: حظر جميع الاستثمارات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وإدراج الشخصيات والشركات المتهمة بالمشاركة في زعزعة الاستقرار بأوكرانيا على القائمة السوداء، إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية على المصارف الروسية وشركات الدفاع وشركات النفط الروسية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الاستثمارات المالية في روسيا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إجبار روسيا على التخلي عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد الأسبوع الماضي في معرض مناقشة العلاقة مع روسيا خلال القمة الأوروبية في بروكسل، أن سياسة العقوبات الأوروبية ردًا على الاعتداءات والاستفزازات الروسية "لم تعد فعالة".
ومنذ أيام عدة، دعت ألمانيا وفرنسا إلى إجراء محادثات مع روسيا، لكن فكرة استئنافها على مستوى القمة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس فلاديمير بوتين، أدت إلى انقسام القادة الأوروبيين وبالتالي استبعاد الفكرة، وهو ما أثار استياء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فيما رحّب بوتين بالاقتراح الفرنسي- الألماني.
في هذا السياق، دعا قادة الاتحاد الأوروبي روسيا إلى إظهار "انخراط بنّاء بشكل أكبر" وإلى "وقف إجراءاتها ضدّ الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة له".
وأشار القادة إلى استعدادهم للرد بطريقة "حازمة ومنسقة" على أيّ نشاط جديد "خبيث وغير قانونيّ" ومُعطِّل من جانب روسيا، على أن يستخدموا بشكل كامل كلّ الأدوات المتاحة لهم.
وكُلّف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بتقديم "خيارات لمزيد من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية"، بينما قال دبلوماسي أوروبي إن العمل على ذلك قد بدأ.
