أقرّ البرلمان اللبناني الثلاثاء اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحًا غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.
وفي الجلسة التشريعية الأولى للبرلمان اللبناني التي عقدت في ساحة النجمة وسط بيروت حضرت السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو.
وصوّت النواب لاختيار أعضاء للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من دون مشاركة نواب التغيير وحزبي "القوات اللبنانية " و"الكتائب اللبنانية"، وذلك اعتراضًا على تغييب دور المجلس، بحسب وسائل إعلام محلية.
قوانين أقرت في الجلسة التشريعية الأولى
كما أقر النواب فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022، بقيمة 10,000 مليار ليرة لبنانية، إضافة إلى مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون بين لبنان و قبرص في مجال مكافحة حرائق الغابات.
وأقر المشرعون مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.
كما وافق النواب على تعديل بعض المواد من قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف وقانون الإجراءات الضريبية.
إلى ذلك، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي شارك في الجلسة، سحب مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة بتمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
وقد أكد ميقاتي في كلمة في مستهل الجلسة سعي الحكومة لمتابعة ملف موظفي القطاع العام المضربين عن العمل منذ نحو الشهر ونصف الشهر، أملًا بالحصول على الحوافز.
أزمة القمح
ويتهافت اللبنانيون يوميًا على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها. ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحيانًا تدخلًا أمنيًا.
وتقنّن الأفران الكميات التي توزعها، وسط تبادل الاتهامات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران حيال المسؤولية عن الأزمة التي تأتي في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق مستمر منذ أكثر من عامين.
ويتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين التي تدعم الحكومة سعره، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد.
واتهم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مرارًا بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم أو استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات وسواها.
ورفعت وزارة الاقتصاد مرارًا خلال العامين الماضيين أسعار ربطة الخبز العربي الذي يرافق وجبات اللبنانيين. كما فاقم الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ فبراير/ شباط الوضع مع صعوبة تصدير القمح.
ولم يعد لبنان يملك القدرة على تخزين القمح بعد تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت قبل نحو عامين.
ويستورد لبنان بين 600 و650 ألف طن من القمح سنويًا، 80% منها من أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن متحدث باسم المستوردين في وقت سابق.
هرج ومرج
من جهة أخرى، شهدت جلسة مجلس النواب أكثر من سجال بين عدد من النواب. وفي التفاصيل، طلب بعض النواب أن يحصل التصويت بالإعلان عبر الميكروفون، وليس برفع الأيدي، فاستجاب رئيس المجلس نبيه بري للطلب، وهكذا حصل.
وعندما بدأ التصويت، قاطعت النائبة قعقور التصويت، بالقول: "لم نتمّكن من معرفة من مع ومن ضد هذا البند".
فردّ بري بالقول: "اسكتي وانتظري حتى نهاية التصويت". فأجابت قعقور: "هذه طريقة بطريركية بالردّ"، الأمر الذي استفز عددًا من النواب.
وجاء الجواب من النائب قبلان قبلان (ممثل عن كتلة التنمية والتحرير التابعة لرئيس المجلس)، الذي قال: "هذه ليست طريقة للردّ، عليك احترام الموجودين"، فعادت قعقور ورددت الكلمة من جديد.
عندئذ تدخّل النائب فريد الخازن (مستقل) متوجهًا لقعقور بالقول: "أرفض استخدام عبارة بطريركية ويمكنك استخدام كلمة سلطانية أو إمبراطورية"، طالبًا شطبها من محضر الجلسة.
استمر الهرج والمرج في الجلسة، حتى قررت النائبة سينتيا زرازير، التي تنتمي إلى كتلة النواب التغييريين أيضًا، مساندة النائبة قعقور، فتوجّه قبلان إليها ساخرًا من اسمها قائلًا: "صراصير".
- تلطيش نوّاب السلطة الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم. - تسليمي مكتب قذر لأجد مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه في أرضه وجواريره. - التنمّر على اسم عائلتي. - عدم منحي موقف سيّارة! هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم! 2/2
— Cynthia Zarazir - سينتيا زرازير (@CynthiaZarazir) July 26, 2022
ملفات خلافية
في هذا السياق، أوضح مراسل "العربي" أن "جلسة البرلمان شهدت الكثير من الهرج والمرج على وقع الإشكالات بين النواب".
ولفت المراسل إلى وجود ملفات خلافية داخل الجلسة بدءًا من تشكيل المجلس الوطني لمحاكمة الرؤساء والوزراء وصولًا إلى ملف القرض من البنك الدولي لشراء القمح.
وقال المراسل: "الإنجاز الأهم لجلسة اليوم كان تمرير قانون تعديل بند السرية المصرفية، وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي للوصول إلى المرحلة الثانية من المفاوضات مع الحكومة".
