ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في ضوء استمرار إضراب موظفي القطاع العام.
وقد لفتت مراسلة "العربي" إلى بيروت جويس الحاج خوري إلى أن هذا الاجتماع يوحي في الشكل بأن لا تقدم على صعيد تشكيل حكومة جديدة وبالتالي تفعيل عمل اللجان الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وذلك للاستعاضة عن اجتماعات جلسات مجلس الوزراء التي لا يمكن عقدها سوى في حالات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال.
وقد لفتت المراسلة إلى أن الأمر الملح يتعلق بإضراب موظفي القطاع العام الذي بات ينعكس على تسيير أمور المواطنين في البلاد.
اجتماع مفصلي
ويفترض أن يبت هذا الاجتماع في عدد من العناوين رغم أن موظفي القطاع العام يعتبرون أن مقاربة هذا الإضراب ليست جدية حيث لا يؤخذ بالشروط والمطالب التي يطالبون بها على محمل الجد.
كما أشارت المراسلة إلى تلويح السلطة السياسية بأنها تطرح إمّا العودة عن الإضراب أو وقف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام الذي بدؤوا إضرابهم منذ نحو الشهر ونصف الشهر.
وقالت المراسلة: "يفترض أن يكون هذا الاجتماع مفصليًا لجهة التوصل لتسوية مع الموظفين والعودة عن الإضراب مقابل الحصول على شروطهم أو الاستمرار في الإضراب مع ما لذلك من تداعيات".
وكان وزير العمل قد انسحب من المفاوضات مع موظفي القطاع العام، وأعتبر أنه كان يحاول الحصول على مطالب الموظفين لكن التصعيد الذي قام به الموظفون حال دون استمرار دعمه لهم.
وقد طالبهم وزير العمل بالعودة عن الإضراب بالتزامن مع استمرار المفاوضات وهذا ما رفضه موظفو القطاع العام.
ملف ترسيم الحدود البحرية
وينشط في لبنان ملف ترسيم الحدود البحرية حيث تشير تقارير إلى زيارة متوقعة للمبعوث الأميركي المسؤول عن متابعة ملف التفاوض حول النزاع على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وكان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين واضحًا في لقائه الأخير مع المسؤولين السياسيين في لبنان حيث قال إنّه لن يعود إلى لبنان في حال لم يكن هناك خطوة إيجابية.
لكن عودة هوكشتاين إلى لبنان الأحد المقبل تشي بحسب شخصيات مطلعة ومشاركة في المفاوضات من الجانب اللبناني، بوجود تقدم في هذا الملف. وقد أشارت المراسلة إلى وجود خشية من أن تحمل هذه الزيارة شروطًا جديدة.
ويتنازع لبنان وإسرائيل حول منطقة غنية بالنفط والغاز. وانطلقت من أجلها مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في مايو/ أيار 2021.
ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستحواذ على ثروات الغاز في البحر المتوسط، والتنقيب في حقل "كاريش" الذي تزعم إسرائيل أنه يقع في منطقتها، بينما يؤكد لبنان أن الحقل في منطقة متنازع عليها ضمن الخط 29.
وكان لبنان قد قدّم في يونيو/ حزيران الفائت للمبعوث الأميركي عرضًا جديدًا لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لا يتطرق إلى حقل "كاريش".
