وافق مجلس الشورى المصري، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهدف مشروع القانون المقدّم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، مواجهة التنمر بتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة.
وتضمّن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تشديد عقوبة "التنمر" على الشخص ذي الإعاقة، ليكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس لمدة سنة والغرامة 50 ألف جنيه، وحدًا أقصى بمقدار 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وشدّدت المادة العقوبة إذا توفّر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.
لتساوي الجميع في القوانين
من جهته، تمنى مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أحمد سميح، تطبيق هذه القوانين، مشيرًا إلى أنّه سيكون هناك استحالة لضبطها داخل المجتمع المصري، إذا ما لم يتمّ توعية أجهزة الضبط القضائي وأجهزة الشرطة ومرافق العدالة بهذا النوع من القضايا من خلال التدريب والتعليم.
واعتبر سميح، في حديث إلى "العربي"، أنّ الأهم أن يتساوى الجميع في هذه القوانين، لا أن تكون محصورة بذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بل أن تشمل سائر أفراد المجتمع بها أيضًا.
ونوّه بدوره بخطوة مجلس الشيوخ حول تشديد العقوبات في الفترة الأخيرة بقضايا كثيرة، مثل التحرش والختان وغيرها، معتبرًا أنّه لديه توجهات نحو الانفتاح ورؤية أوسع نحو مجتمع أكثر إنسانية.
