سوء سلوك رسمي.. كبار الجمهوريين يحقّقون في قضية هانتر بايدن

يقود الرؤساء الجمهوريون لثلاث لجان رئيسية في مجلس النواب الأميركي جهودًا مشتركة للتحقيق في تعامل وزارة العدل مع التهم الموجّهة إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الحالي جو بايدن، بعد تقديم مزاعم قوية حول سوء السلوك في الوزارة.

وفتح قادة مجلس القضاء، والرقابة والمحاسبة، ولجان الطرق والوسائل، تحقيقًا مشتركًا في القضية الفيدرالية حول هانتر، بعد أيام من إعلانه الشهر الماضي أنّه سيُقرّ بالذنب في جرائم الجنح الضريبية كجزء من اتفاق مع وزارة العدل.

وأصدر النواب جيم جوردان من ولاية أوهايو، وجيمس كومر من كنتاكي، وجيسون سميث من ميزوري، سلسلة من الطلبات للحصول على شهادة طوعية من كبار المسؤولين في كل من وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة الإيرادات الداخلية، وهم يُحقّقون فيما يزعمون أنّه "تدخّل غير لائق". كما طلب الجمهوريون أيضًا مراجعة مستشار خاص لادعاءات قدّمها عدد من المبلّغين عن المخالفات حول تعرّضهم لإجراءات انتقامية.

وبدأ تحقيق الكونغرس بعد أن صوّتت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب بقيادة سميث، الشهر الماضي، على الكشف العلني عن مئات الصفحات من الشهادات من موظفي مصلحة الضرائب الذين عملوا في قضية هانتر بايدن.

وتوضح نصوص غريغ شابلي، وموظف آخر مجهول، ما وصفوه بنمط "خطوات التحقيق البطيئة" وتأخير إجراءات الإنفاذ في الأشهر التي سبقت انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن.

ونفت وزارة العدل مزاعم المبلّغين عن المخالفات، وقالت مرارًا وتكرارًا إنّ المدعي العام الأميركي ديفيد فايس في ديلاوير، المدعي الفيدرالي الذي قاد التحقيق، يتمتع "بالسلطة الكاملة" في القضية.

التحقيق في مطالبات المبلّغين عن مخالفات مصلحة الضرائب

في أبريل/ نيسان الماضي، كان شابلي أول مُبلغ عن مخالفات مصلحة الضرائب الأميركية، عندما تواصل محاميه مع السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي من ولاية أيوا، زاعمًا أنّ موكله لديه معلومات حول "الفشل في التخفيف من تضارب المصالح الواضح في التصرف النهائي" للتحقيق الجنائي المستمر المتعلّق بهانتر بايدن.

عندها قام سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل التي لديها سلطة قضائية على مصلحة الضرائب، باستدعاء شابلي في أواخر مايو/ أيار في مقابلة استمرت ساعات، حيث وصف العديد من العراقيل التي واجهها هو والعديد من وكلاء مصلحة الضرائب الآخرين في القضية، عند محاولة مقابلة الأفراد ذوي الصلة في التحقيق، أو إصدار أوامر تفتيش.

ويُصرّ المبلّغون عن المخالفات على أن شهادتهم تعكس نمطًا من الاستدلال، والمعاملة التفضيلية في قضية هانتر بايدن، وليس مجرد خلاف مع رؤسائهم حول الخطوات الاستقصائية التي يجب اتخاذها.

ولطالما حذّرت سياسة وزارة العدل المدّعين العامين من توخّي الحذر في توجيه الاتهامات في القضايا ذات الطابع السياسي المحتمل مع اقتراب موعد الانتخابات، لتجنّب أي تأثير محتمل على النتيجة.

وكان الادعاء الأكثر إثارة للجدل من المبلّغين عن المخالفات، هو رفض طلب فايس- الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترمب وأبقي في مهامه خلال إدارة بايدن- من وزارة العدل في مارس/ آذار 2022 الحصول على وضع مستشار خاص من أجل رفع القضايا الضريبية ضد هانتر بايدن في الولايات القضائية خارج ولاية ديلاوير، بما في ذلك واشنطن العاصمة وكاليفورنيا.

من جهته، وصف مُبلّغ ثانٍ عن مخالفات مصلحة الضرائب الأميركية، طلب من اللجنة عدم الكشف عن هويته، إحباطاته المستمرة من الطريقة التي تمّ بها التعامل مع قضية هانتر بايدن خلال عهد المدعي العام في الإدارة السابقة ويليام بار. وقال إنه بدأ التحقيق في قضية هانتر بايدن عام 2015، وتعمّق في حياته الشخصية وموارده المالية.

التحقيق في دعاوى الانتقام

وشهد كلا الرجلين أنّهما تعرّضا للانتقام في مصلحة الضرائب، بعد تقديم مخاوف بشأن التعامل مع قضية هانتر بايدن. وأخبر شابلي، الذي كان وكيل إشراف مهني، اللجنة أن فايس ساعد في منع ترقيته، بعد أن تواصل موظف وكالة الضرائب مع محقّقي الكونغرس بشأن قضية بايدن.

بينما قال المخبر الثاني، المجهول الهوية، إنّه تمّ استبعاده من تحقيق هانتر بايدن في نفس الوقت تقريبًا مع شابلي، الذي كان مشرفه. وعلى الرغم من إبلاغه بالقرار من قبل المسؤولين في مصلحة الضرائب الأميركية، يعتقد الرجل أنّ عزله تمّ بأمر من المسؤولين في وزارة العدل.

ولم يقدم أي من الرجلين أدلة للمشرعين على ذلك، وبدلًا من ذلك استشهدوا بما شهدوه داخليًا وهما يدفعان باتجاه خطوات تحقيق مختلفة.

وأرسل الرؤساء الجمهوريون الثلاثة، إلى جانب السيناتورين غراسلي ورون جونسون من ولاية ويسكونسن، خطابًا إلى وزارة العدل يطلبون فيه مراجعة فورية لادعاءات الانتقام.

وكتب المشرّعون: "لا يُمكن التقليل من أهمية حماية المُبلّغين عن المخالفات من الانتقام غير القانوني، وإبلاغ المبلّغين عن حقوقهم بموجب القانون. إنه القانون".

ردّ وزارة العدل

نفت وزارة العدل مزاعم المُخبرين، قائلة إنّ فايس يتمتع "بسلطة كاملة في هذه المسألة، بما في ذلك المسؤولية عن تقرير أين ومتى، وما إذا كان سيُوجّه اتهامات كما يراه مناسبًا. ولا يحتاج إلى الموافقة للقيام بذلك".

كما رفض المدعي العام ميريك غارلاند فكرة أن فايس طلب تعيينه كمستشار خاص.

والشهر الماضي، صرّح غارلاند للصحفيين أنّ الشخص الوحيد الذي لديه سلطة تعيين مستشار خاص أو رفض تعيين مستشار خاص، هو المدعي العام. وأضاف: "لم يقدّم فايس هذا الطلب أبدًا".

وفي رسالة بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الماضي، أنكر فايس هذه المزاعم، مخبرًا الجمهوريين في مجلس النواب أنّ وزارة العدل "لم تنتقم" من شابلي، مضيفًا أنّ الوزارة أكدت له أنه إذا سعى إلى توجيه اتهامات ضد هانتر بايدن في مكان آخر غير ديلاوير، فسيتمّ منحه "إذنًا خاصًا" للقيام بذلك. وبشكل عام، تقتصر السلطات القضائية للمحامين الأميركيين عند توجيه التهم الجنائية.

ما هي الخطوات التالية؟

قدّم الرؤساء الجمهوريون الثلاثة مهلة نهائية لوزارة العدل حتى يوم الخميس، لبدء جدولة حوالي اثني عشر فردًا لإجراء مقابلات مكتوبة. وقالوا إنّه إذا لم يتم الوفاء بالموعد النهائي، فسوف يلجأون إلى إصدار مذكرات استدعاء من الكونغرس لفرض التعاون.

وفي رسالته الأخيرة، قال فايس إنّه سيكون على استعداد لمناقشة مثل هذه المواضيع مع مسؤولي الكونغرس، لكنّه كرّر أنّه لا يُمكنه إفشاء معلومات حول قضية هانتر بايدن كونها تحقيقًا جنائيًا نشطًا.

من جهته، أكد غارلاند علنًا إنّه لن يمنع فايس من الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس. وقال: "سأدعم فايس في شرح هذه الأمور أو الإدلاء بشهادته عندما يرى ذلك مناسبًا".