يستمرّ "الغليان" في الشارع اللبناني، على وقع الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والجمود السياسي الكامل، في ظلّ غياب أي آفاق للحلّ.
وأقدم عدد من المحتجّين الغاضبين، اليوم الثلاثاء، على قطع عدد من الطرقات في العاصمة بيروت ومختلف المناطق استكمالًا لـ"يوم الغضب" الذي كانوا أعلنوه أمس، والذي بات أيامًا، بغياب أي مبالاة من جانب المسؤولين.
العودة إلى الوراء "مستحيلة"
وبينما الشارع يغلي، وبعدما تقطّعت أوصال البلاد وحوصرت بيروت بالإطارات المشتعلة واتحدت المناطق كلها في صورة واحدة، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنها طلبت من الجيش وقوات الأمن منع إغلاق الطرقات. لكنّ قيادة الجيش أعلنت، في المقابل، أنها لن تدخل في مواجهة مع المحتجين.
ويشدّد المحتجّون على أنّ العودة إلى الوراء باتت مستحيلة، فالبلاد والعباد وصلوا إلى نقطة اللاعودة؛ فإما الانهيار أو الانتفاض على واقع يكاد يطيح بما تبقى من وطن، بحسب ما يقولون لـ"العربي" الذي رصد تحركاتهم في الشارع.
الواقع "كارثي" على كل المستويات
ويعتبر الكاتب الصحافي جوني منير أنّ كلام قائد الجيش جوزف عون يأتي في إطار إطلاق صرخة وليس عبارة عن رسائل سياسية، مشيرًا إلى أنّ واقع البلد كارثي على كل المستويات.
ويوضح منير، في حديث إلى "العربي"، أن واقع الجيش اللبناني ليس أفضل حالًا، فهو يعاني غذائيًا وماليًا، كما أن موازنته اقتُطِع منها، فيما فقدت الليرة أكثر من 80% من قيمتها الفعلية.
ويرى أنّ قائد الجيش أراد من خلال صرخته الحضّ على إيجاد حلّ، مشيرًا إلى أنّ كلامه لا يعتبر ردًا على موقف رئيس الجمهورية، بمعنى أنه ملتزم بالدستور الذي ينص على احترام حرية التظاهر.
ويؤكد منير أنّ قائد الجيش قال بما لا يقبل الشكّ إنه سيحمي حرية التظاهر، وهو حق مشروع في الدستور، وحذّر من أن الحل ليس إرسال الجيش لقمع الناس. ويشدّد على أنّه "ما عاد هناك من درع في البلد سوى الجيش، وفي حال تشقق فإن البلد لن يعود".
ويلفت منير إلى أنّ كلام رئيس الجمهورية كان "ملتبسًا" بعض الشيء، لجهة طلبه من الجيش التدخل لمنع قطع الطرقات، وطلبه منه في الوقت نفسه ضمان حرية التعبير لدى الناس.
ويشدّد منير على أنّ الحل سياسي بالدرجة الأولى، مع وضع خطة اقتصادية، "وهذا ما على السلطة السياسية أن تفعله لا أن تذهب باتجاه محاولة وضع اليد على المؤسسة العسكرية".
