قُتل خمسة على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق قوات عسكرية في ميانمار النار على محتجين مناهضين للانقلاب العسكري، مع استمرار تحدي النشطاء لحملة القمع، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام.
وفتحت قوات الأمن النار على محتجين في بلدة كالي بشمال غربي البلاد، طالبوا بعودة الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي، بحسب ما قال أحد سكان المنطقة.
ونقلت مواقع إخبارية عن شهود قولهم: إن الأحداث أدت لسقوط قتلى ومصابين حيث كان إطلاق النار متكررًا، فيما ذكر موقعا "ميزيما" و"إيراوادي" الإخباريان، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم بينما أصيب عدد آخر.
وباتت قدرة الحركة التي تقودها مجموعات الشباب، على تنظيم حملات مناهضة للانقلاب وتبادل المعلومات والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي محدودة بشدة، بسبب القيود المفروضة على شبكة الإنترنت وعلى خدمات البيانات المحمّلة على الهواتف.
أما خدمات الخطوط الثابتة، وهي غير متاحة لكثيرين في ميانمار، فلا تزال تعمل.
كما أصدر محتجون مطبوعة يومية يتبادلونها بالنظام الرقمي ويطبعونها للتوزيع على الجماهير، بعد توقف الإعلام المطبوع أيضًا.
وذكرت رابطة المعتقلين السياسيين أنّ 581 شخصًا لقوا مصرعهم برصاص الشرطة، بينهم عشرات الأطفال خلال الاضطرابات شبه اليومية منذ الانقلاب، كما اعتُقل نحو 3500 شخص لا يزال 2750 منهم محتجزين.
في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي، بعد اجتماع مع نظيرها البريطاني دومينيك راب في جاكرتا: إن المحادثات تناولت كيف يمكن لبريطانيا والمجتمع الدولي دعم مسعى تقوم به منطقة جنوب شرق آسيا لحل الأزمة في ميانمار.
وإندونيسيا من بين عدد من دول جنوب شرق آسيا التي تتصدر مساعي لعقد محادثات عالية المستوى بشأن ميانمار.
وكانت عدة دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، قد فرضت عقوبات أو شددت عقوبات قائمة بالفعل، على قادة ميانمار العسكريين، ردًا على الانقلاب والاعتقالات واستخدام القوة والعنف مع المتظاهرين.
في المقابل، يستفيد العسكريون من الانقسامات في صفوف الأسرة الدولية. فبعد الصين، رفضت روسيا الثلاثاء أي فكرة لفرض عقوبات على النظام.
"ملف حول انتهاكات حقوق الإنسان"
وفي سياق الوقوف ضد الانقلاب، أعلنت مجموعة نواب مقالين من حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي الأربعاء أنها جمعت عشرات آلاف الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش منذ الانقلاب في ميانمار، وستنقلها إلى محققي الأمم المتحدة.
وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو"، الهيئة التشريعية: إنها تلقت "180 ألف دليل يظهر انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل العسكريين" تشمل إعدامات خارج إطار القضاء والتعذيب واعتقالات غير قانونية.
وتضم اللجنة النواب الذين تم تجريدهم من عضويتهم، وهم من الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي وباتوا ينشطون سريًا.
وقالت اللجنة التي تطالب بحق التحدث باسم البلاد: إن محاميها سيلتقون الأربعاء محققين من الأمم المتحدة للبحث في هذه الفظاعات المحتملة.
وأوضحت أن "هدف هذا الاجتماع هو البحث في سبل الحوار" بين الرابطة وآلية التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة حول ميانمار.
