تستمر حركة طالبان بالتمدد في أفغانستان؛ حيث أعلن مسؤولون أن الحركة استولت على مدينة قندهار، ثاني أكبر مدن البلاد، إضافة لمدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند.
ويأتي هذا التوسع تزامنًا مع تحضير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمسودة، تدين هجمات طالبان في أفغانستان، إضافة لتحذير أوروبي من أن الحركة ستواجه "عزلة دولية" في حال سيطرتها على البلاد.
تمدد طالبان
وأعلن مسؤولون أفغان، اليوم الجمعة، أن حركة طالبان استولت على مدينة قندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان، في أكبر انتكاسة تتعرض لها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ أن بدأت الحركة هجومًا جديدًا مع انسحاب القوات الأميركية.
وقال مسؤول في الحكومة المحلية، لوكالة رويترز: "سيطرت طالبان على مدينة قندهار بعد اشتباكات عنيفة في ساعة متأخرة الليلة الماضية".
ولا تزال القوات الحكومية تسيطر على مطار قندهار، الذي كان ثاني أكبر قاعدة للجيش الأميركي في أفغانستان.
كما أعلن مصدر أمني أفغاني أن حركة طالبان سيطرت، فجر اليوم الجمعة، على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان، بعدما سمحت للجيش والمسؤولين السياسيين والإداريين بمغادرة المدينة.
وقال مسؤول أمني كبير، لوكالة فرانس برس: "تم إخلاء لشكركاه، وقرر المسلحون وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لإجلاء" الجيش والمسؤولين المدنيين.
وبعد هذه التغيّرات، باتت طالبان تسيطر على 11 مركز ولاية من أصل 34 ولاية أفغانية، خلال أسبوع.
جلسة لمجلس الأمن
من جهة أخرى، أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش مسودة بيان تندد بهجمات حركة طالبان على مدن وبلدات، وسيهدد بفرض عقوبات "بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان".
ويتعين أن يوافق أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعًا على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج.
وتؤكد المسودة أيضًا "بقوة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة وتعلن أن المجلس لن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان الإسلامية".
وتقول المسودة: "يندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لقوات طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان، فيما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين".
وتؤكد المسودة أيضًا أن المجلس مستعد "لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين في أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن".
تحذير أوروبي
وبدوره، حذّر الاتحاد الأوروبي حركة طالبان، أمس الخميس، أنها ستواجه عزلة دولية إذا استولت على السلطة من خلال العنف، وذلك في ظل توسيع سيطرتها في أفغانستان.
جاء ذلك في بيان صادر عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وقال المسؤول الأوروبي في بيانه: إذا تم الاستيلاء على السلطة بالقوة وإعادة تأسيس إمارة إسلامية، فإن طالبان "ستواجه عدم الاعتراف والعزلة ونقص الدعم الدولي واحتمال استمرار النزاع، وعدم الاستقرار الذي طال أمده في أفغانستان".
وشدد على أن الهجمات المستمرة لطالبان تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها المعلنة في إطار عملية السلام في الدوحة، بخصوص التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع.
وأشار بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان".
وأضاف: "إننا نشجع أفغانستان على حل الخلافات السياسية، وزيادة تمثيل جميع أصحاب المصلحة والتعامل مع طالبان من منظور موحد".
وشدد على أن "الاتحاد يهدف إلى مواصلة دعمه للشعب الأفغاني، لكن هذا سيكون مشروطًا بحل سلمي وشامل واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفغان، بما في ذلك النساء والشباب والأقليات".
ودعا بوريل طالبان إلى مواصلة المفاوضات، مشددًا على ضرورة وقف العنف فورًا والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.
ضعف الجيش الأفغاني
في هذا السياق، يرى المحلل العسكري خالد حمادة أن الأميركيين كانوا يدركون أن القوات الحكومية في أفغانستان لا تتمتع بالقدرة على الدفاع عن نفسها ولا تتمتع بالسيطرة على البلاد.
ويوضح حمادة، في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن أميركا لم تتمكن خلال السنوات الماضية من دفع الحكومات المتعاقبة في أفغانستان على استيعاب الحركات الدينية والقبلية.
ويقول: الحكم في أفغانستان لا ينسجم مع البيئة الدينية والقبلية في البلاد، فمع إعلان القوات الأميركية الانسحاب، رأينا كيف بدأت الحكومة تتساقط.
ويضيف: أميركا بنت قوة عسكرية، لكن لم تبنِ إرادة القتال أو دولة مع ولاء وطني لها، وأصبح عناصر الجيش الأفغاني عبارة عن موظفين عسكريين فقط.
