أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد امتناعه عن المثول أمامه بصفة مدعى عليه في هذا الملف، وحدّد تاريخ 20 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدًا جديدًا للاستماع إلى دياب.
وكان القاضي بيطار قد ادعى على دياب والوزراء الثلاثة السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب في سقوط مئات الضحايا.
ووفق المعلومات، فإن دياب رفض المثول أمام البيطار، معتبرًا أنّ الدستور يجيز للوزراء والنواب والرؤساء المثول أمام "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
كذلك، لم يتمكن القاضي حتى الآن من استجواب القادة الأمنيين والعسكريين المدعى عليهم، إضافة إلى الوزراء السابقين، وهو ما يطرح تساؤلات حول خياراته المقبلة.
منحى سياسي
من جهته، قال أستاذ القانون الدولي، بول مرقص: إن القاضي بيطار أراد من خلال هذه الخطوة أن يؤكد أنه يمضي قدمًا في عمله تجاه هذه القضية رغم العراقيل السياسية التي توضع أمامه، لا سيما مسألة الحصانات النيابية التي يتمسك بها بعض السياسيين، وقد قام بإصدار مذكرة جلب بحق دياب خاصة أنه ليس نائبًا ولا يتمتع بأي حصانة.
واعتبر مرقص أن دياب أراد أن يتجه بالموضوع إلى منحى سياسي عندما رفض المثول أمام المحقق العدلي، متحدثًا عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس المجلس العدلي الذي يتبع له القاضي بيطار.
وأشار إلى أنّ المجلس الأعلى هو هيئة ذات طابع قضائي بشكل عام، لكنها هيئة سياسية "بالصميم" مؤلفة من نواب وقضاة معًا بما يخلّ بمبدأ الفصل السلطتين التشريعية والقضائية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ هذا المجلس لم يتم تفعيله من قبل.
