وصل كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكستين إلى بيروت الثلاثاء، في إطار مهمته الجديدة بصفته وسيطًا في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، عن وصول هوكستين بعد ظهر الثلاثاء إلى بيروت على رأس وفد.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن هوكستين سيؤكد خلال لقاءاته في بيروت "استعداد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول للطرفين بشأن حدودهما البحرية المشتركة، من أجل مصلحة الشعبين".
وبحسب الخارجية الأميركية، سيبحث هوكستين أيضًا في بيروت "الحلول المستدامة لأزمة الطاقة" التي يشهدها لبنان منذ أشهر، مع تراجع قدرته على توفير الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وأزمة شح المحروقات".
مفاوضات ترسيم الحدود
وكانت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين قبل عام بوساطة أميركية في مايو/ أيار الماضي، قد توقفت جرّاء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، من شأنه أن يسهّل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
وعُقدت آخر جلسة محادثات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة جنوبي لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة في 4 مايو/ أيار، ليتم بعدها تعليق التفاوض جرّاء خلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترًا مربعًا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترًا مربعًا، وتشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
إلا أن واشنطن طلبت، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية حينها، أن يكون التفاوض محصورًا ضمن المساحة البالغة 860 كيلومترًا مربعًا. واتهمت إسرائيل بدورها لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طالب في خطاب أمام الأمم المتحدة في 24 سبتمبر/ أيلول باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.
ويشكل ترسيم الحدود البحرية أولوية للبنان، الذي يغرق منذ عامين في أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. ومن شأن إحراز أي تقدم في هذا السياق أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
وتعوّل السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد لبنان على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي.
وعام 2018، وقّع لبنان أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك الرقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.
وسبق أن خلصت عملية استكشاف حقل نفطي أول إلى أن كميات الغاز فيه غير كافية للاستغلال التجاري. واتفق لبنان وإسرائيل على بدء المفاوضات بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية التي قادتها واشنطن.
وعقدت أول جولة من المحادثات التي يصر لبنان على طابعها التقني وعلى أنها غير مباشرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
