لا تزال الأزمة السياسية في لبنان تراوح مكانها، رغم "الخرق" الذي أحدثته الجولة الخليجية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أوحت بـ"انفراج" ساهمت في إبرازه استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي خلقت تصريحاته "بلبلة" مع دول الخليج.
فعلى الرغم من كلّ الإيجابيّات التي كثر الحديث عنها، لا تزال الحكومة اللبنانية معطّلة ومشلولة، بفعل إصرار ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" على مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وهو قرار سابق أساسًا للأزمة مع دول الخليج، ومرتبط بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفي وقتٍ يصرّ الثنائيّ المذكور على كفّ يد المحقق العدلي في التفجير القاضي طارق البيطار شرطًا للعودة إلى اجتماعات الحكومة، تسقط محاولات كفّ يد البيطار عبر القانون الواحدة تلو الأخرى، وهو ما أدّى لاستئنافه التحقيق في الساعات الماضية.
تداعيات "أفظع" من الانفجار
ومع أنّ التحقيق عُلّق لأسابيع بسبب الدعاوى التي قُدّمت تارة لكفّ يد المحقق وتارة لمخاصمة الدولة، إلا أنّه لم يتوقف، فقد استأنف المحقق العدلي الغوص في الملف.
إلا أنّ عرقلة جديدة ظهرت وتمثلت في عدم تسلمه تقرير صور الأقمار الاصطناعية الروسية التي يحتفظ بها رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، يتحدّث المحامي والناشط الحقوقي إيلي محفوض، عبر "العربي"، عن "ضغط كبير" يتعرّض له المحقق العدلي على أكثر من مستوى.
وينبّه محفوض إلى أنّ "ملف مرفأ بيروت سيودي بنا إلى انفجار كبير جدًا في البلد قد تكون تداعياته على المستوى السياسي أفظع وأكبر وأخطر من تداعيات الانفجار بحد ذاته".
ما طبيعة "المقايضة"؟
وعلى الرغم من أنّ الحديث كثُر في الأسابيع الأخيرة عن "مقايضة" بين الكتل السياسية، تسمح بسحب ملف التحقيق من يد القاضي البيطار، فإنّ التسوية السياسية تبدو بعيدة المنال، وفقًا للمعطيات المتوافرة.
ويكشف الكاتب السياسي رضوان عقيل، في حديث إلى "العربي"، طبيعة هذه "المقايضة"، وقوامها "تعديلات قانون الانتخاب مقابل التخلي عن دعم البيطار".
ويشرح أنّه بموجب هذه المقايضة، يتخلى التيار الوطني الحر عن دعم المحقق العدلي، في مقابل تعهّد حركة أمل وحزب الله بأن يساند "القضاة المحسوبون عليها" في المجلس الدستوري أولئك الذين "يمثلون" التيار الوطني الحر، بحيث تتمّ الموافقة على الطعن الذي قدّمه "التيار".
"امتحان صعب"
وتؤكد مراسلة "العربي" في بيروت أنّ رئيس البرلمان نبيه بري يسعى إلى تفعيل دور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ليتولى هو التحقيق مع السياسيين المدّعى عليهم.
لكنها تشير إلى أنّ هذه الخطوة لا تحظى حاليًا بموافقة الأحزاب والكتل في البرلمان، كونها تُفقِد الجهة الداعمة لها شعبية هي بأمسّ الحاجة إليها عشية انتخابات نيابية مصيرية.
وتخلص إلى أنّ الجسم القضائي يبدو أمام امتحان صعب، فتقديم التنازلات في المجال العدلي على حساب الطبقة السياسية يطيح بحسب غالبية القضاة والمحامين بما تبقى من هيبة للسلطة الثالثة في الدولة.
