نددت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، بالحكم القضائي الصادر بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، واصفة إياه بـ"الجائر".
جاء ذلك وفق بيان للحركة (أكبر كتلة بالبرلمان المجمدة اختصاصاته بـ53 مقعدًا من أصل 217)، غداة حكم أولي ضد المرزوقي بالسجن لمدة 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وأوضح البيان أن "الحركة تندد بالحكم الجائر ضد المرزوقي، وتعتبره تدشينًا لمرحلة من المحاكمات السياسية للرافضين للانقلاب على الدستور، وتجسيدًا لخطر تجمع السلطات بيد الرئيس قيس سعيد".
والأربعاء، أصدرت محكمة تونسية حكمًا أوليًا بسجن المرزوقي (76 عامًا) غيابيًا لمدة 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة ضلوعه في التحريض على بلاده.
واتهم البيان الرئيس التونسي بممارسة "ضغوطات على القضاء بقصد تطويعه، لتصفية خصومه السياسيين بعد شيطنتهم والتحريض عليهم".
كما دعت "القضاة الشرفاء للتصدي بقوة لهذا الاتجاه الذي يخدم سلطة الاستبداد، ويعود بالسلطة القضائية إلى عهد التعليمات والخضوع للسلطة التنفيذية، ويضرب مبدأ استقلالية القضاء في العمق".
وحذرت الحركة من "خطورة ذلك على مكسب الحريات والتجربة الديمقراطية، والذي تجلى في تجميد البرلمان وإلغاء الهيئات الرقابية والتضييق على حرية التظاهر ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، والاعتداء على اعتصام سلمي نهاية الأسبوع الماضي"، حسب البيان.
المرزوقي يعلن الإضراب عن الطعام
من جانبه، أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الخميس، الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على "الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين ومنع التظاهر".
وقال المرزوقي في مقطع مصور: "اليوم تم الإعلان عن الدخول في إضراب جوع من طرف جملة من المواطنين، احتجاجًا على الطريقة التي فرق بها المتظاهرون والعنف البوليسي ومنع التظاهر".
وأضاف: "إضراب الجوع هذا يذكرني بالإضرابات التي كنا نقوم بها إبان الدكتاتورية، وأنا أتعاطف معهم كحقوقي، وقد قررت أن أشارك فيه ولو بصفة رمزية".
وشدد المرزوقي على "ضرورة إنهاء الانقلاب بأسرع وقت حتى تعود ماكينة الاقتصاد في تونس للعمل وحتى لا يجوع التونسيون"، داعيًا المواطنين إلى النزول للشوارع رفضًا لقرارات الرئيس قيس سعيد.
إضراب عن الطعام
وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" قد أعلنت اليوم الخميس بدء إضراب عن الطعام احتجاجًا على "الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين" في البلاد.
ووفق بيان للمبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد "دخل عدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة والسياسية وبعض أعضاء المبادرة، في إضراب الجوع، رفضًا للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين".
و"مواطنون ضد الانقلاب" هي مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022.
إدانة حقوقية لملاحقة الأصوات المنتقدة لسعيد
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" نددت اليوم الخميس، بازدياد الملاحقات القانونية في تونس بناء على قوانين "قمعية" ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنها تشكل "خطرًا" على الحريات.
وقالت المنظمة في بيان ورد على موقعها الرسمي: "إن السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين. من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونيّة".
وأضافت: "تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 تموز/ يوليو 2021 بالانقلاب".
وتابعت أن "من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرًا، هناك شخص يقضي حاليًا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
