كما كان متوقَّعًا، فشل الكونغرس الأميركيّ في إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب، مع إسدال الستار على فصول محاكمةٍ اتُهِم فيها رسميًا بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بسبب عدم الحصول على عدد الأصوات الكافية للإدانة.
وتُطرَح تساؤلات حول ما يعنيه هذا الفشل، وتأثيراته على المشهد السياسي في الولايات المتحدة، فضلًا عن الانقسامات خصوصًا في الحزب الجمهوري، ومستقبل الملياردير الجمهوري الذي يمكنه الآن الترشح بعد أربع سنوات.
ويعزّز ذلك الانطباع الذي حاول ترمب نفسه بثّه عبر الإيحاء بـ"انتصار" حقّقه بفشل الكونغرس في إدانته، نتيجة محاكمةٍ اعتبرها جزءًا من "أكبر حملة اضطهاد في تاريخ أميركا"، فيما يصرّ منتقدوه على أنّ المِحَكّ الأكبر يبقى في إمكانية ترشّحه للرئاسة مجدَّدًا.
ومع أنّ السنوات الأربع الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية المقبل تبدو بعيدة، في مقياس الزمن، فإنّ العدّ التنازلي لها في عمر السياسة بدأ، وسط خوفٍ على ديمقراطية سيدة العالم، وإن ربحت جولتها الأصعب في انتخاباتها وعدّ أصواتها وتنصيب رئيسها.
اتهامات بـ "الجبن" تطارد الجمهوريين بعد فشل إدانة #ترمب، والأخير يعد أنصاره بـ"استعادة عظمة" الولايات المتحدة #للخبر_بقية pic.twitter.com/64rt3YzJbw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 14, 2021
"انتصار للدستور"
يرى عضو المجلس الاستشاري في حملة ترمب سابقًا ستيفن روجرز في نتيجة محاكمة ترمب "انتصارًا للدستور وللشعب الأميركي"، مشيرًا إلى أنّ الديمقراطيين هم الذين فشلوا فشلًا ذريعًا في جهودهم لربط الرئيس ترمب باقتحام مبنى الكابيتول.
ويعتبر روجرز، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ الديمقراطيّين "لم يحقّقوا سوى إغضاب ملايين الأميركيين"، لافتًا إلى أنّ "الوقت حان للعمل من أجل الشعب وليس من أجل الأجندات السياسية". ويذهب أبعد من ذلك بانتقاد محاكمة الرئيس السابق، فيتحدث تارةً عن "تلاعب بالأدلة"، ويتهم المدّعين الديمقراطيّين تارةً أخرى باعتماد "التضليل".
لكنّ روجرز يشدّد على أنّ ترب سيبقى "قويًا جدًا" داخل الحزب الجمهوري، مستبعدًا تشكيل أيّ حزبٍ ثالثٍ في الولايات المتحدة، ومعربًا عن اعتقاده بأنّ الرئيس السابق قد لا يترشّح للمنصب بعد أربع سنوات، خلافًا لما يُشاع.
عضو المجلس الاستشاري لحملة #ترمب سابقا ستيفن روجرز: فشل الديمقراطيون فشلا ذريعا بربط #ترمب بالتمرد #للخبر_بقية @Naboumerhi pic.twitter.com/eNXGqiZUYp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 15, 2021
"عرض مسرحي"
من جهته، ينتقد رئيس الحزب الجمهوري السابق في ولاية ميشيغان سوول أنوزس المحاكمة، معتبرًا أنّه "لا يمكن أن تكون هنالك عملية عزل لمواطن عادي غادر منصبه"، ولافتًا إلى أنّ الرئيس السابق لم "يحرّض" على اقتحام مبنى الكابيتول، بل دعا أنصاره إلى التجمّع "بسلميّة".
وانطلاقًا من ذلك، يرى أنوزس، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ المحاكمة كانت بمثابة عرض مسرحي سياسي، لافتًا إلى أنّ ما أثبتته هذه المحاكمة هو أنّ الحزب الديمقراطي المنقسم على نفسه، "يجتمع على كرهه" للرئيس ترمب.
وفيما يعرب أنوزس عن اعتقاده بأنّه "من الصعب جدًا أن ينشأ حزب جديد في الولايات المتحدة"، يستبعد أن يترشح ترمب في الانتخابات القادمة في 2024، لكنّه يشدّد على أنّه "سيكون له صوت"، لافتًا إلى أنّ "معظم الجمهوريين يريدون أن يروا وجوهًا جديدة".
مشكلة ترمب مع القانون مستمرّة
في المقابل، يدحض الباحث في المركز العربي في واشنطن أسامة أبو ارشيد فرضية "عدم دستورية" المحاكمة، فيلفت إلى أنّ المحاكمة في الكونغرس، سواء عزلاً أو إقالة أو إدانة، هي محاكمة سياسية بالدرجة الأولى، وليست قانونية، ولذلك يُحاكَم في الكونغرس وليس أمام القضاء.
ويعتبر أبو ارشيد، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّه لا يمكن القول إنّ هذه المحاكمة غير دستورية، مذكّرًا بأنّ "مجلس الشيوخ صوّت بأغلبية على أنّ هذه المحاكمة دستورية وينبغي أن تستمر قبل أن تبدأ"، كما أنّ الجمهوريين أنفسهم، من خلال زعيمهم، أقرّوا بمسؤولية ترمب عن أحداث السادس من يناير.
ومع تأكيده أنّ الديمقراطيين عندهم أجندة سياسية، يشير أبو ارشيد إلى أنّ الدستور يطالب الكونغرس بالقيام بوظيفته الدستورية ومحاسبة أي مسؤول يخرق الدستور والقانون، متحدّثًا عن سوابق حصلت لمحاكمة مسؤولين بعد مغادرتهم المنصب.
وإذ يلفت إلى أنّ مشكلة ترمب مع القانون لم تنتهِ مع انتهاء محاكمته، إذ لديه العديد من المشاكل الجنائية والمدنية التي يواجهها، يعرب عن اعتقاده بأنّ الديمقراطيّين سيستفيدون من بقاء دونالد ترمب في دائرة الضوء. ويشير إلى أنّ المشكلة الأكبر تبقى في أنّ "ترمب عمليًا يملك الحزب الجمهوري فالحزب يخاف منه لأنّ أغلبية القاعدة معه، وكثيرون يعتبرون أنفسهم أتباعًا لشخص ترمب وليس للحزب".