تواجه ثاني مدن مصر مدينة الإسكندرية التي ذاع اسمها على مر العصور وأكبر موانئها خطر أن تبتلعها أمواج البحر الأبيض المتوسط في غضون عقود جراء التغيرات المناخية.
ووفق أكثر السيناريوهات تفاؤلًا والذي وضعته الأمم المتحدة، فإن ثلث المدينة سيصبح تحت الماء أو غير صالح للسكن بحلول عام 2050.
وسيضطر ربع سكان هذه المدينة الاقتصادية الثانية في مصر والواقعة في الساحل الشمالي البالغ عدهم 6 ملايين إلى ترك منازلهم.
جهود حكومية
وفي هذا الإطار، قال الخبير البيئي حسام محرم: إن أي تهديد يطال الإسكندرية يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والاقتصادي لمصر بأكملها.
وأضاف محرم في حديث إلى "العربي" من القاهرة: أن جزئية حماية الشواطئ في مصر قائمة منذ عام 1981، لافتًا إلى أنه جرى تنفيذ عدد من المشروعات منها من التمويل المحلي من الموازنة العامة بقيمة 3 مليارات جنيه، وأخرى من تمويل صندوق المناخ الأخضر، بنحو 31 مليون دولار.
وشرح أن "توجيه جزء من هذا التمويل ذهب لإعداد دراسات خاصة بتأثير التغيرات المناخية على الإسكندرية وآخر على مشروعات التكيف وهو المسار الثاني للتعامل مع التغيرات المناخية إلى جانب مسار التخفيف من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري".
واعتبر محرم، أن "التغيرات المناخية تهدد الموارد المائية، ولذلك لا بد من إجراء دراسات بيئية قبل إنشاء أي سد، ولا بد من التوافق بين الدول المتشاطئة لإقامة هذه السدود حتى لا يكون هناك أي أضرار تتعلق بأي دولة كما حدث في مشكلة سد النهضة".
