لم يحسم الشارع التونسي بعد الصراع السياسي بين الرئيس قيس سعيّد وخصومه المعارضين لإجراءاته، حيث يُواصل الرئيس استئثاره بالسلطات، ورسم معالم المرحلة المقبلة لوحده، رغم المعارضة الواسعة له والتي تتمثّل في احتجاجات شعبية تعمّ أغلبية المحافظات.
ولليلة الثالثة على التوالي، تجدّدت، مساء الأحد، الاشتباكات بين قوات الأمن التونسية وعشرات الشبان المحتجّين في محافظة القصرين غربي البلاد؛ وردّت القوى الأمنية عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وملاحقتهم في عدد من الأحياء.
وألقت العناصر الأمنية القبض على 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، ليتم لاحقًا إطلاق سراح أحدهم والإبقاء على الآخرين قيد الاحتجاز.
كما قام عدد من المحتجين في منطقة عقارب بمحافظة صفاقس (جنوب العاصمة) بإحراق الإطارات المطاطية وإغلاق الطرقات. وحصلت مواجهات بين المحتجّين والقوى الأمنية التي استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وفتح الطرقات.
تحرّكات اجتماعية
وتشهد غالبية محافظات تونس تحركات احتجاجية على خلفية مطالب اجتماعية تتمثّل في التنمية والتشغيل.
وقبل أيام، قامت تنسيقيات العاطلين من العمل المشمولين بالقانون 38 المتعلّق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات، بتحرّكات احتجاجية في كامل ولايات الجمهورية احتجاجًا ورفضًا لقرار الرئيس قيس سعيّد بعدم تفعيله لأحكام القانون.
وينصّ القانون 38 الصادر عن البرلمان التونسي في 29 يوليو/ تموز 2020، على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات.
وفي 16 أغسطس/آب من العام ذاته، وقع سعيّد القانون، وأمر بنشره في الرائد الرسمي (المجلة الرسمية) للبلاد ليصبح قانونًا من القوانين النافذة للدولة، في انتظار صدور الأوامر الترتيبية للحكومة.
لكن سعيّد أعلن منذ أيام أن "القانون وضع كأداة للحكم لاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، مشيرًا إلى أنه "لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه".
شهر كامل من الاعتصامات
ورغم تعليقها الاعتصام المفتوح بعد يوم من بدايته وسط العاصمة، أعلنت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، أن الاحتجاجات على إجراءات الرئيس قيس سعيد ستستمر شهرًا كاملًا، مؤكدة أن تعليق الاعتصام في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، جاء بهدف الحفاظ على حياة المعتصمين مما وصفتها بـ"الإعتداءات الأمنية".
وقال الصغير الشامخي، عضو حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، في حديث إلى "العربي": إن الحملة تعمل على إعداد خطة للتحرّكات المقبلة. لكنه أكد في الوقت نفسه، أن تونس على موعد مع اعتصام لشهر كامل من التحرّكات الميدانية داخل العاصمة وخارجها.
ويُواجه الرئيس معارضة مشتّتة لم تستطع لمّ شملها وتوحيد صفوفها في جبهة موحّدة وموسّعة.
وقال عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري في تونس، في حديث إلى "العربي": إنه آن الأوان للمطالبة بالعودة إلى المسار الدستوري، وفرض الحوار الوطني، لأن سعيد أثبت بقراراته أن لا يريد التعددية الحزبية ودورًا للمجتمع المدني.
العيادي: مستمرّون بالمواجهة
من جهته، اعتبر فتحي العيادي، القيادي في "حزب النهضة"، أن صمود المتظاهرين أمام آلة القمع التي يديرها سعيّد وفريقه يشكّل "انتصارًا" للمعتصمين.
ووصف العيادي، في حديث إلى "العربي" من تونس، سلوك القوى الأمنية تجاه الاعتصامات المناهضة لسعيد بأنه "غير مقبول" على الإطلاق، ومحاولة لكسر إرادة المعتصمين.
لكنّه أكد أن المعارضين لسياسة سعيّد "قادرون على المواجهة، ومستمرّون في تحرّكاتهم، وتنويعها لمواجهة الانقلاب بشكل سلمي، وايجاد البديل السياسي، وتوحيد الأطراف من أجل التوحّد على رؤية سياسية جديدة لتونس".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
