وافق اثنان من أكبر الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي على دعم أكبر صفقة أسلحة لإسرائيل، تشمل 50 مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة تزيد على 18 مليار دولار، وفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة الأميركية، إنّ النائب غريغوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقّعا على الصفقة، تحت ضغط شديد من إدارة الرئيس جو بايدن، بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لعدة أشهر.
الموقف من الحرب على غزة
من جانبه، قال إريك هاريس، مدير الاتصالات في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في تصريح للصحيفة: "تم التعامل مع كل المشكلات والمخاوف لرئيس اللجنة كاردين من خلال مشاوراتنا المستمرة مع الإدارة، ولهذا السبب شعر بأنه من المناسب السماح لهذا الأمر بالمضي قدمًا".
وقال ميكس للصحيفة إنه على اتصال وثيق بالبيت الأبيض، ويحثهم على الضغط على إسرائيل بشأن الجهود الإنسانية والإصابات في صفوف المدنيين. ونقلت عنه الصحيفة القول إن الطائرات من طراز إف-15 لن يتم تسليمها قبل "سنوات من الآن".
وتتزايد الضغوط على بايدن من أعضاء حزبه الديمقراطي، بسبب دعمه غير المحدود لإسرائيل في ظل عدوانها المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر على غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني، ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة.
وكانت الولايات المتحدة قد أجازت في مارس/ آذار الفائت إرسال حزمة من قذائف والطائرات المقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، على الرغم من إعلان واشنطن مخاوفها من الهجوم إسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.
بين التهديد والتنفيذ
وبعد ضغوط متزايدة في الداخل وغضب دولي في الخارج، أوقف بايدن شحنة قنابل الشهر الماضي لتفادي احتمال استخدامها في الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. لكن التعليق كان محدودًا، ولا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمساعدات العسكرية لإسرائيل.
وفيما أحجم البيت الأبيض عن التعليق على إرسال الأسلحة، فإنّ القرار يأتي عقب زيارة وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى واشنطن حينها، حيث بحث فيها احتياجات إسرائيل من الأسلحة مع نظرائه الأميركيين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس في مايو/ أيار الفائت أن هناك انقسامات عميقة داخل الحزب الديمقراطي بشأن طريقة تعامل بايدن مع الحرب في غزة، والاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية ضدها.
وقال حوالي 44% من الناخبين المسجلين في الحزب الديمقراطي إنهم يعارضون طريقة تعامل بايدن مع الحرب في غزة.
وكان أولئك الرافضون أقل ميلًا لأن لتأكيد أنهم سيصوتون لصالح بايدن في الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
