طهران تهدد بمواصلة تقليص التزاماتها النووية

في وقت لا تزال إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، على موقفها إزاء ضرورة أن تبادر إيران إلى الخطوة الأولى في مسار حلّ القضيّة النووية، أعلنت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، أنّها ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في عام 2015 إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها.

وفي إشارة إلى قانون إيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي، قال خطيب زاده: "لا خيار أمامنا سوى احترام القانون، هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ويلزم القانون الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير/شباط سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.

وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عددًا من الأفكار بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية الست، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران.

وردًا على الانسحاب الأميركي، تخلت طهران عن الالتزام بقيود رئيسية للاتفاق، حيث خصبت اليورانيوم إلى مستوى 20%، مقارنة مع السقف الذي يفرضه الاتفاق البالغ 3.67%، لكن دون مستوى 90% اللازم لصنع أسلحة، وزادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب كما استخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة في التخصيب.

وردًا على سؤال حول تصريحات لوزير المخابرات الإيراني الأسبوع الماضي قال فيها إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف "كقط محاصَر" والسعي لحيازة أسلحة نووية، شدّد خطيب زاده على أنّ "إيران لم ولن تسعى أبدًا لحيازة أسلحة نووية".

حالة من الشد والجذب

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الشدّ والجذب بين طهران وواشنطن لا توحي بقرب افتتاح المسار الدبلوماسي، لا سيما أن الأخيرة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران، حيث أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي هو حصيلة مفاوضات عديدة، ولن تتغيّر فيه أي مادة ولن يضاف إليه أي عضو جديد، مشددًا على أن من يريد الاتفاق النووي فعليه أن يقبل به كما هو.

وفي وقت لاحق، بدأت إيران إنتاج معدن اليورانيوم لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران، حسب بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشكّل هذا التطوّر نكسة جديدة للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وفي العام التالي، أعلنت طهران أنها بدأت التحرر من الالتزامات التي تعهّدت بها في الاتفاق على صعيد الأنشطة النووية، معتبرة أنّ الاتفاق يسمح لها بذلك نظرًا لعدم وفاء الأطراف الآخرين بالتزاماتهم.

ومع أنّ هذا التطوّر ليس مفاجئًا، إذ سبق أن أعلنت إيران في منتصف يناير/ كانون الثاني مضيّها قدمًا في هذا التوجّه، إلا أنّه يكتسي حساسية كبيرة لأنّ معدن اليورانيوم يمكن أن يستخدم في إنتاج أسلحة نووية.

وتصرّ إيران على أنّ برنامجها النووي سلمي، على الرّغم من أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في العام 2011 إلى العكس.