حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الجمعة من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة رئيس النيجر محمد بازوم، وذلك خلال اتصال مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو.
ولا يزال بازوم محتجزًا منذ انقلاب المجلس العسكري الذي أطاح بحكمه واستولى على السلطة، الشهر الماضي، فيما أعلن المنقلبون استعدادهم لمحاكمة الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمى.
"بازوم الرئيس الشرعي للنيجر"
وفي التفاصيل، نقلت المتحدثة باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عنه قوله خلال الاتصال الهاتفي: "الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيًا ما زال الرئيس الشرعي للنيجر".
وكشفت أن ظروف اعتقال رئيس النيجر "تتردّى"، وأن "أي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة".
وأضافت أن "الرئيس النيجيري أكد على التصميم والإدارة السياسية لإيكواس للتحرك سويًا ومواصلة فرض عقوبات رغم التداعيات الاقتصادية على بعض دول المنطقة".
كما جدد ميشال على لسان المتحدثة باسمه "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات إيكواس وإدانته الحازمة للانقلاب العسكري غير المقبول في النيجر".
لا أسس قانونية لمحاكمة بازوم
من جهة ثانية، حذّر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن "مفهوم الحريات ذاته" في النيجر معرض للخطر، مشددًا على أنه لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة بازوم.
ويحتُجز بازوم الذي اعتُبر انتخابه عام 2021 لحظة تاريخية في النيجر، مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي منذ انقلاب 26 يوليو/ تموز، في ظل قلق دولي متصاعد من ظروف اعتقاله.
وسيحاكم المجلس العسكري، الرئيس المخلوع، بتهمة الخيانة العظمى وتهديد أمن البلاد بسبب اتصالاته برؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية.
كما زعم القادة العسكريون أن حكومتهم جمعت أدلة لمقاضاة الرئيس المعزول وشركاءه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولة المختصة، مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب إفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.
وأوضح تورك في بيان: "هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيًا، بل أيضًا ليس له أسس قانونية لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به".
وتابع قائلًا: "لا يمكن للجنرالات أن يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الشعب وفقًا لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم".
وقال تورك، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم: إن انقلاب النيجر مقلق للغاية. وهذا هو سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.
