اعتبرت لجنة أميركية، أمس الثلاثاء، أن أوضاع الحرية الدينية في أفغانستان "تدهورت بشدة" منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة العام الماضي مع انسحاب آخر القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عامًا من الحرب.
وأوضحت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية أن "التطبيق الصارم الذي تمارسه الحركة وفق رؤيتها المتشددة ينتهك حرية الدين أو المعتقد" لمجموعة واسعة من الأفغان.
وأصدرت اللجنة التي شكلها الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقريرها بعد تسعة أيام من احتفال طالبان بمرور عام على عودة حكمها لكابل، بعد نحو عقدين من الإطاحة بها في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001. وأشار التقرير إلى أن طالبان تعهدت بحماية جميع الجماعات العرقية والدينية.
ومع ذلك، قال التقرير إن "أوضاع الحرية الدينية في أفغانستان تدهورت بشدة"، مع معاودة الحركة فرض "قيود صارمة على جميع الأفغان"، وفق وصفه.
بين طالبان والأقليات والنساء
وفي سياق منفصل، أشار التقرير إلى أن "حركة طالبان مسؤولة عن مقتل العشرات من الهزارة، وهي أقلية عرقية، وفشلت في حمايتهم من هجمات الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية المنافس لطالبان".
وأضاف التقرير أن "طالبان عاودت إنشاء وزارة تضم شرطة الأخلاق التي استهدفت النساء من خلال فرض قواعد صارمة للزي والسلوك، ومن ذلك تغطية وجوههن، والحد من حركتهن وتعليمهن ومشاركتهن في الرياضة وحقهن في العمل".
ولفت التقرير إلى أن "استيلاء طالبان على أفغانستان أدى إلى تراجع سريع لطوائف أفغانية صغيرة من الهندوس والسيخ إلى درجة تكاد تنقرض معها".
وكانت طالبان قد سيطرت في 15 أغسطس/ آب 2021 على العاصمة كابُل، بدون أن تواجه أي مقاومة، إثر هجوم خاطف على القوات الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
ومع انقضاء عام على حكمها لأفغانستان، لم تنتزع حركة طالبان إلى اليوم اعتراف المجتمع الدولي بحكومتها، حيث توضع شروط لذلك، من بينها تمثيل حكومي لمختلف مكونات الشعب، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ويعد الملف الحقوقي من أهم التحديات التي واجهتها الحركة خلال هذا العام، حيث تلوح منظمات دولية بهذا الملف في وجه حركة طالبان، وتتهمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق المرأة.
