مرّ عام على عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان التي تغرق في أزمات عدة رغم ما تشهده من تحسّن نسبي على الصعيد الأمني.
فقد عادت الحركة بعد عقدين إلى حكم البلاد، وتقف اليوم أمام تساؤلات حول آلية التغيير في هيكليتها وآلية حكمها للبلاد وحول تشعبات العلاقة مع جيرانها وحساباتها مع قوى كبرى كان لها موطئ قدم في البلاد لسنوات.
وفي ظل تقارير تتحدث عن انقسامات داخلية في صفوف الحركة وتصدع هيكلها القيادي، أطلقت طالبان مسار عفو عام لرموز النظام السابق يشمل من حملوا السلاح ضدها قبل سقوط كابل وشكلت لجنة خاصة للتواصل مع المعارضة الأفغانية في الخارج.
وفيما أطلقت طالبان اسم "إمارة أفغانستان الإسلامية" على البلاد بعيد سيطرتها عليها، لا تزال البلاد ساحة نفوذ وتضارب مصالح بين قوى دولية.
تحديات عدة في أفغانستان
وتواجه الحكومة الحالية تحديات عدة في قضايا حقوق الإنسان وفي مقدمتها ملف حقوق النساء وتعليم الفتيات الذي يشغل الغرب ومجالسه الحقوقية.
وتحضر على طاولة حكومة طالبان ملفات عدة، أبرزها انهيار اقتصاد البلاد وتحديات توفير خدمات الصحة والتعليم إلى جانب ملفات ظلت عصية على الحل في العام الأول من حكم الحركة، لا سيما ما يتعلق بالأصول الأفغانية المجمدة في الخارج ورفض واشنطن الإفراج عن نحو 9 مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية الأفغانية.
وتضاعفت متاعب الحركة مع تراجع حجم المساعدات الدولية التي أدخلت البلاد في أتون أزمة إنسانية واقتصادية مع إحجام بنوك أجنبية عن التعامل مع حكومة طالبان.
ويطرح هذا الوضع المتأزم تساؤلات بشأن مستقبل أفغانستان في ظل حكم طالبان التي فشلت حتى الآن في انتزاع اعتراف دولي بشرعيتها، فضلًا عن تفاقم أزمات اقتصادية وإنسانية.
#أفغانستان تغرق في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتفجيرات بعد عام من حكم #طالبان#تقدير_موقف pic.twitter.com/3iarmFcYDH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 21, 2022
"رؤية واضحة للحكم"
وفي هذا الإطار، يرى رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات عبد الجبار بهير أن حركة طالبان استطاعت بعد مرور سنة على حكمها لأفغانستان أن تقدم رؤية واضحة لناحية الحكم رغم الانتقادات المحلية والدولية.
ويشير في حديث إلى "العربي" من كابل، إلى أن الحركة كانت معروفة بقراءتها المتشددة وبحكمها المرتبط بفكر ديني في التسعينيات، إلا أنه يعتبر أن طالبان لم تصل عند الانسحاب الأميركي الذي يصفه بـ"غير المسؤول" من البلاد، إلى تشكيل حكومة شاملة بينها وبين جميع الأطياف السياسية.
ويوضح أن "سقوط الحكومة السابقة قبيل الانسحاب ووصول حركة طالبان بالقوة ودخولها إلى العاصمة كابل غيَّر كل المعادلات حيث غاب التوافق على تشكيل الحكومة".
ويشدد على أن حركة طالبان لم تستطع بعد أن تقدم النموذج السياسي الشامل الذي يشكّل مطلبًا شعبيًا في ظل مطالبات المجتمع الدولي وعلى رأسها واشنطن بتنفيذ القرارات التي تمَّ التوصل إليها في اجتماعات الدوحة.
إلا أن بهير يلفت إلى أن طالبان تعتبر أنها طبقت مقررات الدوحة من ناحية بسط الأمن في أفغانستان، معتبرًا أن هذا الأمر تم فعلًا رغم بعض الهجمات التي ينفذها تنظيم "الدولة".
"استقرار أمني لم ينعكس على الجوانب الأخرى"
بدوره، يرى أستاذ العلاقات الدولية في مركز ابن خلدون بجامعة قطر علي باكير أن أبرز ما تمَّ خلال عام من حكم طالبان هو الإنجاز الأمني في ظل تأمين نوع من الاستقرار في هذا المجال.
إلا أن باكير يلفت في حديث إلى "العربي" من الدوحة، إلى أن هذا الاستقرار لم ينعكس على الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متسائلًا عن الفائدة من الاستقرار الأمني إذا لم يتم استثماره للمضي قدمًا بما كان يأمل به البعض من حكومة طالبان.
وبالمقارنة مع تجربة حكم طالبان السابقة في التسعينيات، يعتبر باكير أن هناك تقدمًا طفيفًا في سلوك الحركة لناحية تعاملها مع عدد من القضايا، لكنه يشدد على أن هذا التحول ليس بالقدر الكافي الذي يستطيع أن ينقل أفغانستان إلى مرحلة أخرى.
ويضيف: "أفغانستان متأخرة بنحو 100 عام عن أقرب الدول إليها إقليميًا، وبالتالي هي بحاجة إلى نقلة نوعية الأمر الذي يتطلب تفهمًا من الحركة ومساعدة من المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة المسؤولة عن التدهور الذي حصل خلال الأعوام الـ20 الماضية في أفغانستان".
"الأفغان يشعرون بالتعب"
أما خبير الأمن والإستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيسترات ريتشارد وايتز، فيؤكد أن الإحصائيات توضح أن مستوى العنف الذي يتعرض إليه المدنيون في أفغانستان تراجع مقارنة مع السنوات الماضية.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من واشنطن أن الناس في هذا البلد لا يتعرضون للقتل العنيف على ما كان يحصل سابقًا، إلا أنه يرى أن هذا الأمر لا يساعد في ظل غياب التمويل الكافي الذي تحتاجه أفغانستان.
ويلفت إلى أن الاستقرار في أفغانستان سيستمر نظرًا إلى أن الأفغان شعروا بالتعب بسبب الوضع الميداني.
ويتوقع أن تبقى طالبان في السلطة لفترة من الزمن، معتبرًا أن هذا الأمر لن يساعد الأفغان على حل الكثير من التحديات التي تواجههم.
