طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بهدم "جدار الفصل العنصري" بالضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان صدر عن عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في بيان، بمناسبة مرور 19 عامًا على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (مقرها لاهاي) الذي وصف جدار الفصل الإسرائيلي بأنه غير قانوني.
وقال أبو مرزوق إن "على العدل الدولية أن تخرج هذا الرأي إلى حيّز التنفيذ من خلال إلزام الاحتلال بهدم الجدار ووقف تبعات إقامته وتعويض شعبنا".
وتابع عضو المكتب السياسي للحركة أنه "يجب ممارسة مزيد من الضغوط على دول العالم لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".
وعدّ أبو مرزوق هذا الجدار "وسيلة للتنغيص على الفلسطينيين وسرقة أراضيهم ومصادرة مواردهم والسيطرة على حقولهم ومنع العائلات من التواصل الإنساني بسبب تقسيمه للأراضي المحتلة". وطالب بضرورة "امتثال الاحتلال للقانون الدولي الإنساني وعدم هدمه".
"تجريم الجدار العنصري"
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد اتخذت في 9 يوليو/ تموز 2004 قرارًا استشاريًا، يقضي بإدانة وتجريم الجدار الإسرائيلي بالضفة.
وشرعت إسرائيل قبل 20 عامًا (في يونيو 2002)، في بناء جدار على أراضي الضفة الغربية.
ويبلغ طول الجدار نحو 712 كيلومترا، وهو مكوّن من أسلاك شائكة وخنادق وأسلاك كهربائية وجدران من الإسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار. ويقع 85% منه في أراضي الضفة الغربية المحتلة. وهو يعزل 9,4% من الأراضي الفلسطينية عن القدس وإسرائيل، بحسب الأمم المتحدة.
وتحول الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية رمزًا للاحتلال بالنسبة للفلسطينيين الذين يطلقون عليه تسمية "جدار الفصل العنصري".
تحركات شعبية فلسطينية متواصلة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن تنفيذ قرارات هدم منازل قريبة من جدار الفصل العنصري pic.twitter.com/u8w0zwiJpE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 29, 2019
وفي يوليو 2019 أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها هدمت 12 بناية سكنية فلسطينية قالت إنها شيدت بشكل غير قانوني إلى جنوب القدس قرب جدار الفصل الذي يفصل المدينة عن الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الأمم المتحدة حينها إن العملية أدت إلى تشريد 24 شخصًا. ولاقت عملية الهدم التي شملت منازل معظمها قيد الإنشاء استنكارا وإدانة من الاتحاد الاوروبي ومسؤولين في الأمم المتحدة.
وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن التقييم الأولي أوضح نزوح 24 شخصًا بينهم 14 طفلًا، وأن أكثر من 300 شخص تأثروا بسبب عملية الهدم.
وأفاد المكتب قبل عمليات الهدم بأن المباني تضم 70 وحدة سكنية وأن النازحين منها ينتمون إلى ثلاث أُسر.
وكانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت في التاسع من يوليو/ تموز 2004 أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بإزالته، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووصفت منظمة "أصدقاء الأرض، الشرق الأوسط" غير الحكومية التي رفعت العريضة إلى جانب سكان القرية، قرار المحكمة بأنه "انتصار كبير" و"بارقة أمل من أجل مستقبل أفضل في منطقتنا".
