حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الخميس، من "أزمة إنسانية" في حال نفّذت إسرائيل تهديداتها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وبعد إعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا أمس الاربعاء، أنّها ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 من الشهر الحالي، هدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتمّ تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وإنهاء دور النرويج في تسهيل التحويلات.
كما ألمح إلى عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو/ تموز المقبل، يسمح بالتعاون بين المصارف الإسرائيلية والبنوك في الضفة الغربية، لدفع مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، وتسهيل استيراد السلع الضرورية مثل الغذاء والماء والكهرباء.
غير أنّ يلين أكدت قبل اجتماع لوزراء المال في مجموعة السبع، أنّ القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح نحو 8 مليارات دولار سنويًا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلًا عن تسهيل نحو مليارَي دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين.
وقالت: "إذا تم عزل البنوك الفلسطينية عن المراسلات الإسرائيلية، هذا سيؤدي إلى أزمة إنسانية بالتأكيد، ويُهدّد الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية، في وقت يُواجه فيه الفلسطينيون بالفعل ظروفًا اقتصادية صعبة".
"كارثة اقتصادية"
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين غربيين تحذيرهم من "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية المحتلة، إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاءات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية بشأن التعاون مع نظيراتها الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين غربيين قولهم إنّه "دون الإعفاءات، ستتوقّف البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية، وسيتوقف الاقتصاد الفلسطيني فعليًا بمرور الوقت".
وأكد مسؤول أميركي للصحيفة أنّه "لا ينبغي تهديد حصول الناس على الغذاء والكهرباء والمياه في لحظة كهذه، خاصة في الضفة الغربية".
وأضاف أنّ عدم تجديد الإعفاءات "سيُضرّ ليس فقط بالمصالح الفلسطينية، لكن بأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة أيضًا".
وذكر مسؤولان غربيان للصحيفة أنّ واشنطن تقود الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، و"تحثّ الحلفاء على ممارسة الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
شلل النشاط الاقتصادي بالضفة
وأوضحت "فايننشال تايمز"، أنّه على الرغم من أنّ اقتصاد السلطة الفلسطينية يقوم على التجارة مع اقتصادات أخرى بعملات متعدّدة، كما يُستخدم الدينار الأردني على نطاق واسع في الضفة الغربية، فإن التعاملات الرسمية قائمة على الشيكل الإسرائيلي، ويجب على المؤسسات المالية الفلسطينية المرور عبر البنك المركزي الإسرائيلي والمصارف الإسرائيلية للوصول إليه.
ووفقًا لبيانات الحكومة الأميركية، فانّ نحو 8 مليارات دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية تمرّ عبر البنوك الإسرائيلية، حيث يشمل ذلك 2.3 مليارات دولار من المدفوعات للغذاء، و540 مليون دولار للكهرباء، و145 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي.
وبالتالي، أوضحت الصحيفة أنّ إلغاء الإعفاء سيؤدي إلى "إعاقة قدرة السلطة الفلسطينية على العمل، وشل النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة".
وحذّر المسؤولون الغربيون من أنّ انتهاء فترة الإعفاء "سيؤثر بشكل كبير على عمليات الاستيراد والتصدير، في حين من المحتمل أن يتم تجميد أموال الضرائب الفلسطينية".
وقال أحدهم للصحيفة البريطانية: "سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى توقّف النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية".
وتوقّع تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر مطلع الشهر الجاري، أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26.9% بعد 7 أشهر من الحرب على قطاع غزة، مرجًحًا أن يستمرّ معدل الفقر في الارتفاع إلى 58.4%.
