عشية انتخاب رئيس للبنان.. ميقاتي يحذّر من تعذر دفع رواتب القطاع العام

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، أن حكومته لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي، رغم توفر السيولة في الخزينة.

وذكر ميقاتي في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب موظفي الدولة، إذا لم يقر مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين.

تعثر انعقاد جلسة تشريعية

ويعارض حوالي 46 نائبًا من الكتل النيابية المعارضة، والنواب المستقلين، انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية وسط عدم وجود رئيس للبلاد.

ووفق الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو إلى جلسة تشريعية، فيما يرى آخرون أن انعقاد المجلس ممكن عند الضرورة.

وأقرّت الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي، زيادة رواتب موظفي القطاع العام أربعة أضعاف، بالإضافة إلى الراتبَين اللذين أُقرا في السابق، إلى جانب زيادة على بدل المواصلات للموظفين.

انهيار لليرة وتضخم قياسي

ويأتي ذلك، في ظل انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من متوسط 1506 نهاية 2019 إلى نحو 95 ألف ليرة لكل دولار خلال العام الجاري.

وأضاف ميقاتي: "هناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة.. مع الإشارة إلى أن مايو/ أيار الماضي، كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة".

وبحسب البنك الدولي، سجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم في أسعار السلّة الغذائيّة حول العالم بنسبة 261%.

جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

وبالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، تعاني البلاد من أزمة سياسية في ظل شغور رئاسي مستمر منذ 8 أشهر.

ويأتي تحذير ميقاتي بشأن رواتب موظفي القطاع العام قبل يوم واحد من انعقاد جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، في محاولة هي الثانية عشرة من نوعها. وقد نشبت خلافات بين قوى المعارضة وخصومها بشأن المرشحين جهاد أزعور وسليمان فرنجية.

وأشار مراسل "العربي" في بيروت في رسالة سابقة إلى أن الأجواء السياسية مشحونة في البلاد، في ظل استقطاب كبير على مستوى الكتل النيابية والأحزاب الرئيسية، وتصعيد في لهجة الخطاب السياسي. 

ولفت المراسل إلى احتمال كبير بألا يفوز أي من المرشحين أزعور وفرنجية، لكن هناك من يجد أن هذه المعركة سترسم آفاق الاستحقاق الرئاسي في المرحلة المقبلة.