أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء "محاولة الانقلاب" الأخيرة لليمين المتطرف، قائلًا: إن التطرف اليميني "يظل أكبر خطر على الديمقراطية في البلاد".
جاء ذلك، على لسان المتحدث باسمه ستيفن هيبيستريت الذي قال في تصريحات صحافية: إن الحكومة الألمانية ستظل "يقظة" عندما يتعلق الأمر بمحاربة هذا التهديد اليميني المتطرف. وشدد على أن السلطات "لن تتسامح مع التطرف".
وصنّفت السلطات الألمانية في السنوات الأخيرة عنف اليمين المتطرف، باعتباره من التهديدات الأولى للنظام العام، قبل الخطر الجهادي.
بدوره، صرّح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه "قلق للغاية" بشأن المؤامرة، معتبرًا أنه تم الوصول إلى "مستوى جديد".
زلزال أمني يضرب ألمانيا
وتأتي هذه التصريحات، بعد أن ضرب زلزالٌ أمني ألمانيا تمثّل بإعلان السلطات الألمانية إلقاء القبض على عشرات الشخصيات اليمينية المتطرفة بينهم ضباط سابقون في الجيش وأجانب، بتهمة التخطيط لتنفيذ ما وصفته برلين بالـ"مؤامرة الإرهابية لقلب نظام الحكم وإسقاط الدولة"، فضلًا عن إعادة التفاوض بشأن تسويات ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وكان الادعاء العام الألماني قد كشف أن الخلية "الإرهابية" كانت تسعى لمهاجمة مقرات سيادية من بينها البرلمان وإحداث فوضى في البلاد، كما الاستيلاء على السلطة.
#ألمانيا تعلن تفكيك شبكة لليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لمهاجمة البرلمان تقرير: حنان البلخي pic.twitter.com/r6YMzm4DYk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 7, 2022
حركة "مواطني الرايخ"
وينتمي الموقوفون إلى حركة "مواطني الرايخ" المعروفة بعنصريتها تجاه الأعراق الأخرى، كما لا تعترف الحركة التي تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بالنظام السياسي الألماني القائم، ولا بالدولة الألمانية في صورتها الحالية، وتعترف بالمقابل بالإمبراطورية الألمانية.
أما اللافت في هذه القضية، أن لحركة "مواطني الرايخ" ذراعًا عسكرية دفعت بالحكومة الألمانية إلى الزجّ بوحدات من قوات مكافحة الإرهاب الخاصة خلال تفتيشها أكثر من 100 عقار ومنشأة، من بينها ثكنات عسكرية تابعة للجيش الألماني.
وبحسب مكتب المدعي العام، عقدت هذه الخلية 4 اجتماعات على الأقل خلال الصيف لتوسيع الشبكة، وجهود التجنيد التي طالت بشكل خاص أفراد الشرطة والجيش.
