أكدت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الخميس، الأخبار المتداولة عن تلقيها ظرفًا موجّها للرئيس قيس سعيّد يحمل مادة لم يتم تحديدها بعد؛ تسبّبت في إغماء مديرة الديوان الرئاسي، وفقدانها بشكل تام لحاسة البصر.
وأشارت الرئاسة التونسية، في بيان أصدرته، إلى أنّه تم وضع الظرف المشبوه في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، من دون أن يتسنّى تحديد المادة التي كانت داخله.
وتُطرح علامات استفهام حول هوية "المستفيد" من محاولة قتل الرئيس التونسيّ قيس سعيد عبر تسميمه، لا سيّما أنّ العملية جاءت في ظلّ أجواء سياسيّة مشحونة في البلاد، وعلى وقع احتجاجاتٍ شعبيّة لا تخلو من المواجهات الأمنيّة.
عملية دعائية لتقويض الأمن
ويعتبر الباحث في الشؤون الأمنية فيصل شريف أنّ العملية التي كشفت عنها الرئاسة "خطيرة جدًا"، لا سيّما وأنّها تنمّ عن "استهداف رئيس الجمهورية في شخصه".
وفيما يشير شريف، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أن الرسائل المسمومة يصعب تحسسها في مكتب الضبط بقصر الرئاسة، يلفت إلى أنّ العملية صعبة جدًا؛ لأنّ الرئيس لا يفتح الرسائل التي ترده مباشرةً.
ولا يستبعد شريف أن يكون ما حصل عبارة عن "عملية دعائية لتقويض الأمن القومي التونسي باستهداف رأس الأمن القومي التونسي"، مذكّرًا بأنّ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الأطراف المستفيدة
ويلفت الباحث التونسي إلى وجود العديد من الأطراف التي قد تكون مستفيدة من "تسميم" الرئيس، مشيرًا إلى أنّها قد تكون جماعات إرهابية، أو جهات أجنبية، من دون أن يستبعد أن تكون جهات سياسية بعينها.
ويشدّد شريف على أنّه لا يمكن معرفة ذلك إلا عبر التحاليل التي ستقوم بها الشرطة الفنية التي ستتحقق من المادة، وكيفية تصنيعها، ومن يمكن أن يصنعها، وهل تمّ استعمالها في السابق.
ويرى شريف أنّ خطورة ما حصل تتعزّز لكونها تترافق مع أزمة سياسية "شديدة جدًا"، لافتًا إلى أنّ التجاذب السياسي كبير بين رئيسي الجمهورية والحكومة، علمًا أنّ المشيشي أرسل برقية لسعيّد عبّر فيها عن تعاطفه التام معه باعتبار أن استهدافه هو استهداف للأمن القومي في البلاد بالكامل.
