وافق البرلمان التونسي على تعديل وزاري أثار جدلًا بين الرئيس قيس سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك بالتزامن مع تظاهرات نُظمت خارج مقر البرلمان؛ احتجاجًا على الظلم الاجتماعي، وتفشي البطالة، وعنف الشرطة.
وشمل التعديل 11 وزيرًا، من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيّد.
وقال المشيشي: "إن الشباب المحتج خارج البرلمان يذكرنا بأولوياتنا؛ احتجاجاته شرعية، والحكومة ستصغي للشباب الغاضب".
غير دستوري
وكان الرئيس التونسي قد صرّح أنه سيرفض التعديل، في تصعيد حادّ للخلاف مع رئيس الوزراء، بينما يقوّض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وأوضح أن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، واستنكر عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد، وأضاف أن بعض الأسماء المقترحة تحيط به شبهة تضارب المصالح.
وكان مئات المحتجين قد شاركوا في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة التونسية، الذي شهد اشتباكات ليليّة بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع، ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.
وأطلقت قوات الأمن التونسية في وقت سابق مدافع المياه على المحتجين خارج البرلمان، في محاولة لفض أكبر تظاهرة منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر.
وأقامت الشرطة الحواجز أمام المشاركين في المسيرة؛ لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان، حيث كان الأعضاء يناقشِون التعديل الوزاري.
جمود سياسي
واندلعت الاحتجاجات هذا الشهر في ذكرى مرور عشر سنوات على الثورة التونسية عام 2011. وعرقل الجمود السياسي الذي يعتري تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهود علاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرِضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، مع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من 80%، وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما دفع الدين العام للارتفاع إلى أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي.
