أشعلت عملية دهم منزل الرئيس السابق دونالد ترمب هذا الأسبوع المواجهة بين مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" وترمب وسياسيين محافظين.
وأعلنت رابطة عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" الخميس أنّ تصاعد التهديدات ضدّهم بعد دهم دارة ترمب قد شجّع على العنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون، معتبرةً أنّ هذا الأمر "غير مقبول".
وكان سياسيّون محافظون وترمب نفسه قد وصفوا مكتب التحقيقات الفدرالي بأنّه "فاسد" و"مُسيّس" في أعقاب عمليّة دهم دارة الرئيس السابق الإثنين، والتي سعى خلالها عناصر الإف بي آي إلى الحصول على وثائق سرّية احتفظ بها ترمب، في انتهاكٍ لقواعد السجلّات الرسميّة.
وقد تبع ذلك تصاعد في التهديدات العنيفة ضدّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل؛ على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين.
العنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون
وقالت رابطة عناصر الإف بي آي في بيان: "إنّه لا ينبغي أبدًا تهديد العملاء الخاصّين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم". واعتبرت أنّ "التهديدات التي وُجِّهت مؤخّرًا، تُسهم في إثارة جوّ قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون".
وجاء تعليق الرابطة بُعيد إعلان وزير العدل ميريك غارلاند أنّه وافق شخصيًا على عمليّة دهم غير مسبوقة لمنزل رئيس سابق. ووصف غارلاند الهجمات على مكتب التحقيقات الفدرالي بأنّها "غير مبرّرة". وقال "لن أقف مكتوفًا" عندما يتعرّض عناصر الإف بي آي "لهجوم غير عادل".
تفتيش مقر إقامة #ترمب يثير جدلا واسعا حول صمت مؤسسات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة#العربي_اليوم تقرير: زيد بنيامين pic.twitter.com/2VhKrwrpf2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 11, 2022
وبعد عملية الدهم الإثنين، أصدر ترمب بيانًا قال فيه إنّ منزله في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا كان "محاصرًا ودهمته مجموعة كبيرة من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي". واعتبر ترمب أنّ "هجومًا كهذا لا يمكن أن يحدث إلا في دول العالم الثالث المنهارة".
هل بحثوا عن وثائق نووية في منزل ترمب؟
وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس أن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية في منزل ترمب. لكن لم يتضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق في منزله.
وطلبت وزارة العدل من قاض يوم الخميس الكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الاتحادي بموجبها بتفتيش منزل ترمب، ما يعني أنه سيكون باستطاعة الناس أن يعلموا في وقت قريب المزيد عمّا كان المحققون يبحثون عنه أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل لرئيس سابق.
وتدخل هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترمب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021 تعتقد وزارة العدل أن بعضها سري.
وقال غارلاند وزير العدل خلال مؤتمر صحفي: "إنه وافق شخصيًا على قرار تفتيش منزل ترمب".
وذكر مصدر مطلع أن مكتب التحقيقات الاتحادي صادر نحو عشرة صناديق من منزل ترمب خلال التفتيش. ولم يكن ترمب في فلوريدا عندما داهمت الشرطة منزله.
ترمب يدعو لنشر وثائق عملية التفتيش
ودعا ترمب في وقت متأخر أمس الخميس إلى نشر الوثائق المتصلة بعملية التفتيش على الفور. وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التابعة له: "ليس فقط أنني لن أعارض نشر الوثائق المرتبطة بالمداهمة غير الأميركية وغير الضرورية وغير المصرحة لمنزلي في بالم بيتس في مارا لاغو؛ بل أنني سأتخذ خطوة إضافية بالحث على النشر الفوري لهذه الوثائق".
ويمثل التفتيش غير المسبوق في بالم بيتش تصعيدًا كبيرًا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.
وأوضحت أستاذة القانون في جامعة نيوإنغلند الغربية جينفر تاب في حديث سابق إلى "العربي"، أنّ "ترمب وأنصاره يقولون إن الوكالة زرعت أدلة في مكتبه عن قصد، لأنه يملك قائمة ما أخذه عملاء الوكالة من وثائق، ويخشى من ظهور أحدها ويعد المسرح للادعاء لأن ما يجرّمه قد زُرع عن قصد".
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترمب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترمب. ولم يتضح إذا كان الفريق القانوني لترمب سيعترض على نشر مذكرة التفتيش.
وكان ترمب قد لجأ إلى التعديل الخامس للدستور، ورفض الإجابة على أسئلة المدعية العامة في نيويورك خلال تحقيق مدني أجري معه قبل يومين. وكان من المقرر الاستماع إليه كجزء من تحقيق مدني استمر لأكثر من ثلاث سنوات حول ما إذا كانت مؤسسة ترمب قد ضللت المقرضين وشركات التأمين والسلطات الضريبية؛ عبر تزويدهم ببيانات مالية غير دقيقة.
