عودة عمليات الاقتحام.. لبناني يسترجع وديعته بعدما هدد بإحراق مصرف

استرجع مواطن لبناني، صباح اليوم الإثنين، مبلغًا وقدره 15 ألف دولار أميركي من وديعته المصرفية، بعد أن هدد بحرق البنك الذي يحتجزها في منطقة أنطلياس بقضاء المتن، وسط البلاد. 

وتتكرر الاقتحامات للمصارف في لبنان إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن المودع إدغار عواد، دخل فرعًا لبنك الموارد برفقة ابنه البالغ من العمر 13 عامًا، في أنطلياس وهدد بإحراقه بزجاجة "مولوتوف" قبل أن يتمكن من تحرير المبلغ بنهاية المطاف، لكنه سرعان ما جرى توقيفه لاحقًا قبل أن يتم إطلاقه في ما بعد. 

عودة الاقتحامات

ودعت جمعية "صرخة المودعين" إلى التجمع أمام فصيلة الشرطة بالمنطقة، لمساندة عواد، فيما قالت بعض وسائل الإعلام أن الأخير استولى على مبلغ أضخم من الذي يملكه في المصرف، الأمر الذي دفع جمعية "صرخة المودعين" إلى التأكيد أن عواد أعاد المبلغ الزائد. 

وقالت إحدى قريبات المودع للصحفيين، إن عواد يشكو من حالة صحية وهو يحتاج لأمواله التي يحتجزها المصرف منذ سنوات، وطالبت السلطات بإطلاق سراحه. 

وفي وقت لاحق أفرجت القوى الأمنية عن المودع.

وتأتي تلك الحادثة بعد أيام على حصول مودع لبناني آخر على كامل وديعته، بعد عملية اقتحام مصرف مماثلة في العاصمة بيروت قبل أن يسلّم نفسه للقوى الأمنية. وقالت جمعية صرخة المودعين، الإثنين الماضي، في تغريدة عبر "تويتر": "خرج المودع عمر الأعور من البنك (مصر ولبنان) وقد أخذ مبلغ 6500 دولار، وديعته، وهو الآن في مخفر (مركز شرطة) الباشورة".

أزمة مستمرة 

وشهد يوم 16 سبتمبر/ أيلول الماضي سلسلة اقتحامات لمصارف لبنانية، حيث اقتحم مسلح برفقة ابنه فرع بنك بيبلوس في منطقة الغازية وأجبر الموظفين على تسليمه وديعته وقدرها 19 ألف دولار. واحتجز مودع آخر عددًا من الموظفين في فرع بنك بيروت والمهجر في العاصمة بيروت مطالبًا بتحرير وديعته وقدرها 20 ألف دولار. 

ومنذ أكثر من عامين ونصف، تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال.

وإثر عمليات الاقتحام المتكررة، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لأيام في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب ما أسمته "الفوضى الأمنية الناجمة عن اقتحام البنوك". 

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلًا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.