رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مطالبًا بما يسميه هيئة مدنية تكون مسؤولة عن ذلك، في رؤية أعرب عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ما عرفت بوثيقة اليوم التالي لما بعد الحرب.
وتشمل هذه الرؤية إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأن تكون عناصر محلية ذات خبرة إدارية مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
وكان هذا المقترح قد عُرض سابقًا على العشائر في القطاع، لكنها رفضته جملة وتفصيلًا، وهو ما أشاد به رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، الذي شدد على أن إسرائيل ينبغي لها أن تسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في كل أنحاء قطاع غزة، وخاصة في الشمال، وأن تسمح بإيصال المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة.
كما عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في أكثر من مناسبة عن رفض المقترح الإسرائيلي، مؤكدة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني خالص.
بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من أركان حربه بشأن اختلاق إدارة على مقاسات الاحتلال في القطاع.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المتعلقة بتعيين آلاف عناصر الشرطة في قطاع غزة.
وحذرت الوزارة من أن هذه الترتيبات الإسرائيلية تريد خلق فوضى عارمة في القطاع؛ لضرب ما تبقى من النسيج الاجتماعي الفلسطيني وخلق حالة اشتباك داخلية.
خطة إسرائيلية لتسيير شؤون غزة
وتتضمن الخطة الإسرائيلية لتسيير شؤون غزة، التي تحدثت عنها هيئة البث الرسمية في يناير/ كانون الأول الماضي تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية فيها.
كما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن جيش الاحتلال اقترح نقل المسؤولية لرجال أعمال فلسطينيين، لتوزيع المساعدات على سكان القطاع، في وقت نقلت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادرها، أن مجزرة الطحين التي وقعت قبل أيام حدثت رغم التنسيق مع تجار فلسطينيين.
وأمام هذه المعضلة، حذر مسؤولون كبار في جيش الاحتلال من أن فشل المستوى السياسي في تحديد من سيتحمل مسؤولية توزيع المساعدات، من الممكن أن يؤدي لتضرر ما سموه "الشرعية الدولية" لاستمرار القتال في قطاع غزة.
ما موقف العشائر الفلسطينية؟
وفي هذا الإطار، أوضح علاء الدين العكلوك مختار مدينة غزة، أن العشائر الفلسطينية تؤكد على احترامها وتقديرها للسلطة الفلسطينية ولكل الفصائل، وتقول إن من يملك الحق في إدارة الحكم وإدارة الدفة الفلسطينية هم أبناء الشعب الفلسطيني ولا أحد غيرهم.
وفي حديث لـ"العربي" من مدينة رفح، قال العكلوك: إن العشائر لن تستطيع أن تنظم إدارة أبناء الشعب الفلسطيني لأنها لا تملك مقومات هذا الأمر، مشيرًا إلى أن رسالة العشائر واضحة وتسعى إلى الصلح بين أبناء العشائر وإلى نشر المودة والمحبة.
وشدد على أن "الحكم الفلسطيني يكون للفلسطينيين ولا يفرض ولا يملى علينا من المحتل".
"رفض ضرب الكيانية الفلسطينية"
من جهته، أشار مدير البحوث بالمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات خليل شاهين، إلى أن هناك موقفًا وطنيًا فلسطينيًا شاملًا لرفض أية محاولات إسرائيلية لضرب الكيانية الفلسطينية.
وقال في حديث لـ"العربي" من رام الله: "إن أحدًا لا يمكن أن يشتري هذه البضاعة الفاسدة التي تحاول أن تروج لها إسرائيل، بما في ذلك ما ورد فيما عرف باسم وثيقة المبادئ التي عرضها نتنياهو، والتي أثارت سخرية حتى في بعض الأوساط الإسرائيلية".
وأكد شاهين أن التماسك الوطني الفلسطيني يرفض مثل هذه الأفكار، التي تعني من حيث الجوهر العودة مرة أخرى إلى مراحل سابقة لقيام السلطة الفلسطينية، عندما كان هناك حكم عسكري إسرائيلي للضفة الغربية، وله في قطاع غزة ما يسمى بـ"ذراع مدني"، وهو الإدارة المدنية التابعة أيضًا لجيش الاحتلال".
وأردف: "ربما يحاول الاحتلال استنساخ التجربة الفاشلة السابقة"، مستبعدًا أن تلقى هذه التجربة قبولًا حتى من أوساط الجيش الإسرائيلي.
