تتكدس هياكل يعلوها الصدأ لآلاف السيارات القديمة التي أُحضرت من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة قبل عشرات السنين في أكوام، بطريقة تعيد إلى الأذهان الأراضي المقفرة التي تنتشر بها المعادن المتآكلة التي صورتها أفلام "ماكس المجنون" (ماد ماكس).
وعلى الرغم من أن الطريق الساحلي شمالا إلى مدينتي يافا وحيفا مغلق أمام السيارات والسائقين الفلسطينيين بأسوار، ونقاط تفتيش إسرائيلية منذ سنوات؛ فإن تحولٍا في السياسة الإسرائيلية يعني أن الآلاف من السيارات القديمة، وغيرها من قطع المخلفات المعدنية ستغادر غزة أخيرًا.
وتشير تقديرات التجار الفلسطينيين إلى أن نحو 200 ألف طن من المخلفات المعدنية المتنوعة، ما بين أجزاء الشاحنات المستعملة وعبوات الصودا الخالية؛ تراكمت على طول حدود غزة منذ أن فرضت إسرائيل الحصار عام 2007.
ألف طن أسبوعياً
لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية سمحت في أكتوبر /تشرين الأول بتصدير هذه المعادن إلى مصانع السحق داخل إسرائيل، مما يوفر مصدرًا للإيرادات بالقطاع الفقير. ويبيع سكان غزة المخلفات المعدنية مقابل نحو 750 شيقل ما يعادل (228.16 دولار) للطن. وتسمح إسرائيل بتصدير ألف طن أسبوعيًا، وهي وتيرة ستتيح إخلاء أكوام المخلفات في غضون أربع سنوات.
ويقول تجار إن الصادرات وفّرت عملًا لنحو ستة آلاف فلسطيني في غزة، حيث يبلغ معدل البطالة 49%.
مخاوف إسرائيلية مصرية
وكان الكثير من سكان القطاع يفضلون سحق وإعادة تدوير المخلفات المعدنية لاستخدامها داخل القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني. لكن إسرائيل ومصر تقيّدان دخول الآلات إلى غزة بزعم التهديد الأمني الذي تمثله حركة حماس التي تدير القطاع. ومن بين المعدات المحظورة كل شيء يمكن أن تستخدمه الفصائل الفلسطينية لصنع الأسلحة، ومنها الآلات الجديدة لضغط المعادن.
وقالت إسرائيل إن الخطة الجديدة حققت إلى الآن مكاسب لسكان القطاع تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار. وقال عبد الله حلبي من مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلي لقطاع غزة إن الهدف هو "تحسين اقتصاد قطاع غزة لأنه لا يمكن فصل جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية في قطاع غزة عن استقرار أمن المنطقة".
ورحب بهاء الأغا -مدير حماية البيئة في سلطة جودة البيئة بالقطاع- بالتخلص من تلوث يمثل خطرًا على التربة والمياه. لكنه قال إن المنفعة الاقتصادية ستكون أكبر إذا سمحت إسرائيل "بإقامة مصانع لإعادة تدوير هذه المواد داخل قطاع غزة".
