وصل عدد العوامات السكنية الراسية على ضفاف نهر النيل التي أزالتها أجهزة وزارة الموارد المائية والري المصرية منذ أيام معدودة إلى 15 عوامة، ما أثار جدلاً واسعًا في البلاد.
وزاد من تعقيد أن بعض أصحاب العوامات يتخذون منها سكنًا لهم ولا يمتلكون شققًا أو أماكن أخرى للإقامة بها. ويشير المدافعون عن بقاء العوامات إلى أن غالبيتها تمثل إرثًا تاريخيًا مصريًا وهو ما يجعلها محمية بحكم القانون.
وبررت السلطات قرارها بعد استغلال عدد من هذه العوامات سواء بالتسويق التجاري أو تصوير الأعمال الفنية أو حتى الرياضية، إضافة إلى تأثيرها على البيئة المائية بسبب تكاثر الجراثيم أسفلها، وقد أعطت أصحاب العوامات مهلة عشرة أيام، لافتة إلى أن قرارها لا يشمل تلك التاريخية العاملة بالبخار أو التي شهدت أحداثًا أو وقائع تاريخية.
"ليست سكنًا عشوائيًا"
واعتبر أستاذ التخطيط العمراني في جامعة حمد بن خليفة، علي عبد الرؤوف، أن العوامات في مصر لديها لغة معمارية أنيقة ومتواضعة ولا يمكن أن توصف بأنها سكن عشوائي.
وأعرب عبد الرؤوف في حديث إلى "العربي" من الدوحة، عن قلقه من تحوّل أصحاب العوامات الذين امتلكوها بشكل قانوني إلى مخالفين ومطاردين من قبل السلطة.
وأكد أنه يوجد بعدًا إنسانيًا في هذه المشكلة ويجب على الحكومة الاستماع للعائلات التي تقطن في هذه العوامات.
وأشار إلى أنه يجب أن يتم التعامل مع المنطقة من خلال وضع مجموعة من الاشتراطات التصميمية حيث يُطلب من أصحاب العوامات تطبيق هذه الشروط، على أن يتم تحويل حرم النهر والرصيف الذي تطل عليه هذه العوامات إلى مجتمع سكني مميز مع دعمه بالخدمات، وبذلك يكون قد تحقّق هدف الحكومة المتمثل بالتطوير للمنطقة والمحافظة على البيئة ومراعاة ظروف سكان العوامات.
