اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين في قطاع غزة.
جاء ذلك ضمن ورقة اقتراحات اطلع عليها "العربي"، وكان أعدّها غوتيريش وسلّمها إلى رئاسة المجلس أمس الإثنين.
وبحسب مراسل "العربي" في نيويورك نبيل أبي صعب، فإن غوتيريش وضع عدة خيارات أمام مجلس الأمن لنشر آلية مراقبة دولية في قطاع غزة، مهمتها مراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن 2712 الذي صدر منتصف الشهر الماضي.
وكان القرار نص على إعلان هدنات إنسانية وفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة، وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بوضع مقترحات أمام مجلس الأمن لمراقبة تطبيق هذا القرار.
وقال مراسلنا إن غوتيريش قام بذلك بالفعل، وبات الآن أمام مجلس الأمن عدة خيارات لنشر مراقبين دوليين في غزة.
ما الخيارات التي اقترحها غوتيريش؟
يقضي أول الخيارات بأن تتولى هيئات الأمم المتحدة المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهمة مراقبة تطبيق القرار 2712، علمًا أن لدى المنظمة الدولية أكثر من 18 هيئة منتشرة هناك تضم نحو 1000 موظف، فضلًا عن نحو 16 ألف آخرين يعملون مع "الأونروا".
أما الخيار الثاني في ورقة غوتيريش، فينص على تولّي مراقبين مدنيين تابعين للأمم المتحدة أو جهات أخرى مراقبة تطبيق القرار الأممي، ما يتطلب قرارًا جديدًا يمنح هؤلاء المراقبين الصلاحيات اللازمة للقيام بعملهم.
وفي ما يخص الخيار الثالث، الذي يمكن وصفه بالأكثر جرأة وفق مراسل "العربي"، فيقترح نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين في قطاع غزة يتم تكليفهم في مجلس الأمن بولاية واضحة.
ويلفت مراسل "العربي" إلى أن غوتيريش يعتبر أن نشر أي آلية مراقبة يجب أن يكون مدعومًا بتكليف وصلاحيات واضحة بموجب قرار عن مجلس الأمن، ما يعني أن الغطاء السياسي من المجلس سيكون مسألة حتمية لضمان فعالية هذه الآلية.
إلى ذلك، يتحدث مراسلنا عن "فرصة كبيرة لتمرير هذه الآلية في قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن"، مشيرًا إلى توقيت هذه الخطوة من جانب غوتيريش والذي كان منسقًا مع عدد من الدول.
كما يذكر بأن مشروع القرار الجديد الذي أعدّته مصر والإمارات بالتنسيق مع بعثة فلسطين في الأمم المتحدة ينص بدوره من ضمن عناصره على إنشاء آلية دولية لمراقبة الوضع في قطاع غزة.
