تفرض فاتورة الحرب الباهظة خيارات صعبة على تل أبيب بين البرامج الاجتماعية والجيش في ظل تضخم الإنفاق العسكري وتوقف النمو، وانخفاض الاستثمار وارتفاع الضرائب.
وتنفق حكومة الاحتلال 4,7 مليارات دولار شهريًا على الجيش، وهو أكثر بكثير من إنفاق ما قبل الحرب البالغ 1,8 مليار دولار.
وبحسب معهد ستوكهولم، أنفق الاحتلال 27,5 مليارات على الجيش متقدمًا على كندا وإسبانيا.
النفقات العسكرية ترهق ميزانية إسرائيل
وبينما زادت الاستدعاءات وتمديد الخدمة العسكرية، تقلص العرض من العمالة، وردعت المخاوف الأمنية الاستثمار وأبعدت السياح.
ودفعت إسرائيل تكاليف عالية لإسكان مغادرين مناطق في الشمال والجنوب.
هذه الأوضاع رفعت الدين الإسرائيلي من 60 إلى 62% من الناتج المحلي، ويتوقع وصوله إلى 80% نهاية العام المقبل.
وبينما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عجزًا بنسبة 4% العام المقبل، شككت "موديز" في هذه الأرقام متوقعة بلوغ العجز 6% على أن تؤدي تكاليف الاقتراض إلى تخفيضات في الخدمات العامة وارتفاع الضرائب.
إلى ذلك، ساهمت المساعدات الأميركية في الحد من تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ حصل الاحتلال على 18 مليار دولار من المساعدات العسكرية، وفقًا لتقرير صادر عن جامعة براون.
وكانت زيادة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل 5% بمثابة حائط الصد عن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن حروب الاحتلال، ولكن المستقبل لا يزال محفوفًا بالمخاطر.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالًا عن "ألفين و546 شهيدًا و11 ألفًا و862 جريحًا"، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلًا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق أحدث البيانات الرسمية اللبنانية حتى نهاية يوم الإثنين.
