وضعت السلطات المغربية صاحب مصنع النسيج غير المرخّص، والذي قضى فيه 28 شخصًا جراء فيضان وقع فيه الأسبوع الماضي قيد التوقيف الاحتياطي، وذلك بانتظار استكمال التحقيق بالواقعة، وفق النيابة العامة التي تشتبه بتورّط الموقوف بـ"القتل الخطأ والجروح غير العمدية".
وجاء في بيان لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أنّ قاضي التحقيق قرّر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيًا إيداعه السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق".
وقضى 28 شخصًا في مصنع النسيج المقام في قبو فيلا في حي سكني بمدينة طنجة شمال المغرب، بعدما غمرته مياه الأمطار.
وأوضح البيان أنه "على أثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير/ شباط 2021، تقدّمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة، وكل من سيثبت تورطه في هذه الواقعة، وذلك بتهمة القتل الخطأ والجروح غير العمدية، ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل".
وأشار مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إلى أنّ أول بيان رسمي كان قد وصف المصنع بأنه "غير مصرّح عنه"، لكنّ حقيقة الوضع القانوني لهذا المعمل "سيكشفها التحقيق".
وخلّفت الواقعة صدمة واستياءً، فضلا عن تساؤلات حول مدى احترام شروط السلامة داخل أماكن العمل والصرامة في تطبيق القوانين. كما أعاد إلى الواجهة إشكالية الاقتصاد غير المنظّم الذي يمثل نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي في المملكة، بحسب تقرير حديث للمصرف المركزي.
وأثار وصف السلطات للمعمل بأنه سرّي ويعمل دون إذنها ،غضبًا عارمًا في الشارع المغربي، فاعتبر ناشطو مواقع التواصل في المغرب أن ذلك محاولة منها للتبرؤ من الحادث، ومؤكدين أن المعمل يعمل منذ سنوات بصفة عادية ومن المستحيل ألا تكون على علم به.
