"في أي لحظة".. إيران تؤكد قدرتها على معاودة إنتاج وتخصيب اليورانيوم

أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، على قدرة بلاده على استئناف إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب "في أي لحظة" في حال انسحبت واشنطن مجدّدًا من الاتفاق النووي الذي بلغت المفاوضات الهادفة لإحيائه في فيينا مراحل حاسمة.

وقال رئيس المنظمة محمد إسلامي: "لحسن الحظ، التخصيب نقوم به في البلاد وعند سقف أقصى هو 60%، وهذا ما دفع الغرب إلى التفاوض"، وذلك في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للمنظمة الجمعة.

وحدّد اتفاق فيينا عام 2015، سقف التخصيب عند 3,67%. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق في 2018، بدأت الأخيرة بالتراجع تدريجًا عن التزاماتها.

ومطلع العام الماضي، رفعت إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ولاحقًا إلى 60%، في خطوة أثارت قلق الدول الغربية، وخصوصًا أن طهران باتت أقرب إلى مستوى 90%، وهي النسبة التي تتيح استخدام اليورانيوم لأغراض عسكرية.

طهران ستواصل التخصيب لدرجة نقاء 20%

واعتبر إسلامي أن "ما يهمّ الآن هو أن القدرة تم توفيرها"، مشدّدًا على أن "التخصيب يمكن أن يحصل في أي لحظة" بحال قرر المسؤولون الإيرانيون "ذلك أو كانت ثمة إرادة للقيام بذلك".

بدورها نقلت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الجمعة، عن إسلامي قوله إن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% حتى بعد رفع العقوبات عنها وإحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن إسلامي قوله إن تخصيب اليورانيوم "مستمر بحد أقصى 60% وهو ما جعل الغربيين يهرعون للتفاوض، وسوف يستمر مع رفع العقوبات بنسبة 20% وبنسبة 5%".

ومنذ أبريل/ نيسان 2021، تجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، إلى إعادة الأميركيين إلى الاتفاق خصوصًا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي.

وتشدّد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليًا، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن من الاتفاق.

مراحل حاسمة

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.

وشدّد إسلامي على أنه في حال "لم تمتثل (الولايات المتحدة) لالتزاماتها، سنعود إلى الوضع السابق" لجهة التخصيب.

ويجمع الأطراف المعنيون على أن المفاوضات بلغت مراحل حاسمة، مع بقاء نقاط تباين عدة تحتاج على الأرجح إلى قرارات "سياسية" من الطرفين الأساسيين، إيران والولايات المتحدة.

واعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري الذي عاد إلى طهران هذا الأسبوع للتشاور، أن عبور "خط النهاية" في المباحثات يتطلب قرارات غربية.

وكتب عبر تويتر أمس الخميس: "بغض النظر عن مدى قربنا من خط النهاية، ليست هناك بالضرورة ضمانة لعبوره"، معتبرًا أنه "لاستكمال العمل هناك قرارات معينة يجب على الأطراف الغربية اتخاذها".

من جهته، كرّر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان التأكيد أن طهران لن تتخلى عن "خطوطها الحمر"، وذلك خلال اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الجمعة، وفق الخارجية الإيرانية.

وقال مسؤولون إيرانيون لرويترز في وقت سابق إن إيران وافقت على إيقاف التخصيب بنسبة 20%، وبنسبة 60% إذا جرى التوصل إلى اتفاق في فيينا لإنقاذ اتفاق 2015.

ومن جانبه، قال أحمد خاتمي رجل الدين الإيراني البارز اليوم الجمعة، إن إنهاء عزلة إيران الاقتصادية من خلال رفع العقوبات المفروضة على البنوك وتجارة النفط هو أهم مطالب طهران في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

التحلي "بالواقعية"

وحثت إيران يوم الأربعاء الغرب على التحلي "بالواقعية" في المحادثات مع عودة كبير مفاوضيها إلى طهران لإجراء مشاورات قد تكون نهائية قبل اتفاق محتمل بعد شهور طويلة من المحادثات غير المباشرة.

وقال خاتمي: "مفاوضونا... يبذلون قصارى جهدهم لضمان مصالح الشعب، ويعرفون أن النقطة الأخيرة هي رفع جميع العقوبات، خاصة على البنوك والتجارة".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية قوله: "إذا لم ترفع هذه العقوبات فكأنما لم تكن هناك محادثات".

وطالب أغلب أعضاء البرلمان الإيراني الذي يقوده المحافظون في رسالة الأسبوع الماضي، بأن تضمن الولايات المتحدة أنها لن تنسحب من الاتفاق بعد العودة إليه. ولم يصوت المجلس على الرسالة.

وذكر مسؤول إيراني كبير، أن إيران أبدت مرونة من خلال الموافقة على "ضمانات أساسية" بأن الإدارة الأميركية لن تنسحب من الاتفاق، بينما تقول واشنطن إنه يستحيل على الرئيس جو بايدن تقديم الضمانات القانونية التي طلبتها إيران.

وتصر إيران على الإلغاء الفوري لجميع العقوبات المفروضة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عملية يمكن التحقق منها بما في ذلك تلك المفروضة بموجب تدابير مكافحة الإرهاب أو الدفاع عن حقوق الإنسان.