يتوقّع خبراء الطاقة انخفاض أسعار النفط إذا توصلت طهران والقوى العالمية الكبرى إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي، فقد تستقبل السوق العالمية أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني يوميًا، ممّا يؤدي إلى انخفاض الشحّ في الإمدادات العالمية، والتوتر الذي دفع بأسعار النفط إلى ما يقل قليلًا عن 100 دولار للبرميل.
ويوم الجمعة الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرّب من منظمة "أوبك +" أن المجموعة ستعمل على ضمّ إيران إلى اتفاق الحد من إمدادات النفط، إذا تمّ التوصل إلى تسوية لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية، وذلك في محاولة لتجنّب تنافس على حصص السوق قد يضرّ بالأسعار.
وإيران مستثناة من الاتفاق الحالي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها للحد من إمدادات النفط وذلك لتأثير العقوبات على صادراتها.
وبينما تلتزم "أوبك +" باتفاقها الحالي الذي يضيف 400 ألف برميل يوميًا إلى الإنتاج شهريًا، تتعرّض المجموعة لضغوط من كبار المستهلكين الذين يطالبونها بضخّ مزيد من الخام للحد من ارتفاع الأسعار، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات المحتمل الناتج عن الوجود العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد على 15%، رفعت عدة شركات نفط عربية العلاوة السعرية على خاماتها بدعم من مؤشرات على تزايد الطلب العالمي أكثر من المعروض.
وفي هذا الإطار، قال أندي ليبو، رئيس "ليبو أويل أسوشييتس" في هيوستون لقناة "فوكس بيزنس": يمكن لإيران توفير 1.3 مليون برميل يوميًا من النفط للسوق، وربما أكثر عندما تقوم بتصفية النفط الذي كانت تحتفظ به في مخزونها طوال هذه السنوات".
وفي حال التوصّل إلى اتفاق، توقّع ليبو أن تنخفض أسعار النفط بمقدار 3 إلى 5 دولارات للبرميل، أي انخفاض بنسبة 10 إلى 12% للغالون الواحد في أسعار البنزين على مستوى الولايات المتحدة.
وتضخّ إيران نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، أي أقلّ بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا، مما كان عليه الإنتاج عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات، مما أدى إلى انخفاض كبير في عائدات طهران النفطية.
وبرفع العقوبات، ستقوم إيران ببيع "أي مخزون لديها"، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج النفطي بحسب منشآتها وقدراتها ومصالحها لتعويض ما خسرته من العائدات النفطية، ومد السوق بالنفط.
لكنّ ليبو أكد أنه على الرغم من الانخفاض المحتمل في أسعار النفط، إلا أن سعر البرميل سيتراوح بين 80 دولارًا إلى 90 دولارًا للبرميل، من أجل "تشجيع طرح الإمدادات الإضافية في السوق".
كما أكد أن السعر لن يعود إلى 40 دولارًا كما كان عليه قبل عامين.
