اعترفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليوم الإثنين، بوجود خلافات مع الصين حول أوضاع حقوق الإنسان فيها، وذلك بعد تعرّض حكومتها لانتقادات لعدم تبني موقف صارم حيال بكين في هذا الشأن.
وفي خطاب ألقته في أوكلاند خلال قمة اقتصادية مع الصين، قالت أردرن إن بلادها أبلغت بكين عن "مخاوفها البالغة" حيال تداعي الحريات الديمقراطية في هونغ كونغ، والطريقة التي يتمّ التعامل بها مع أقلية الإيغور في شينغيانغ.
وفي الوقت نفسه، أكّدت رئيسة الوزراء أنّ نيوزيلندا مستقلة في سياستها الخارجية، لذا هي حرّة في اختيار إذا ما كان ترغب بتناول هذه المسائل في العلن أو في إطار لقاءات خاصة مع قادة صينيين.
وقالت: "لا يغفل عن أحد هنا أنه مع تزايد دور الصين في العالم وتطوّره، فإن تسوية الخلافات بين نظامينا تزداد صعوبة".
واعتبرت أنه يجب الاعتراف بأن "هناك مئات الأمور التي لا تتفق عليها الصين ونيوزيلندا، ولا يمكنهما التوافق عليها ولن تتفقا عليها"، قائلة أنّ "ذلك يجب ألّا يضرّ بعلاقاتنا، إنها الحقيقة ببساطة".
سياسات نيوزيلاندا وقضية الإيغور
ومؤخرًا، لفتت وزير الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا إلى أنّ ويلينغتون، لن تسمح لتحالف أجهزة الاستخبارات "فايف آيز" أو (خمس عيون) الذي يضمّ أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بأن يُملي عليها سياستها مع بكين، شريكتها التجارية الرئيسية.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم شينغيانغ، أي "الحدود الجديدة".
وفي أغسطس/ آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولَين صينيَين لدورهما في "الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان" المرتكبة ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينغيانغ، لتنضمّ إلى قافلة عقوبات أممية تفرضها دول الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا على الصين.
