أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، نيّته التنحي عن منصبه رئيسًا للحكومة الشهر المقبل، تزامنًا مع انتخابات داخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاختيار زعيم جديد.
وجاء هذا الإعلان في خضم فضيحة تمويلات سياسية تورّط فيها عدد من نواب الحزب، ما أدى إلى تدهور شعبيته بشكل حاد.
انتخابات داخل الحزب الحاكم
وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي عقده بطوكيو، إنّ قراره بالتنحي جاء نتيجة لرغبته في تحمّل المسؤولية الكاملة عن فضيحة التمويلات السياسية التي هزّت حكومته، ولإثبات أنّ حزبه الحاكم على استعداد لخوض عملية إصلاح شاملة بهدف استعادة ثقة المواطنين.
ومن المقرر أن يُجري الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يحكم اليابان بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 1945، انتخابات الشهر المقبل لاختيار رئيس للحزب.
وبينما رفض متحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي التعليق على قرار كيشيدا، تُشير التحليلات إلى أنّ هذا القرار قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل الحزب، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة.
منافسة شرسة وتداعيات اقتصادية
كما يرجّح محللون أن يسعى الحزب إلى اختيار زعيم يتمتع بشعبية أكبر واستقرار سياسي أكبر لإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة.
ويتولى كيشيدا (67 عامًا) منصبه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وشهدت شعبيته تراجعًا حادًا خلال الأشهر الماضية، حيث انخفضت نسبة التأييد لحكومته إلى 20%، بسبب الفضائح السياسية المتكررة، والتحديات الاقتصادية التي تواجهها اليابان مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ويفتح قرار كيشيدا بالتنحّي عن السباق الانتخابي، الباب أمام منافسة شرسة على قيادة الحزب، وبالتالي على منصب رئيس الوزراء.
ويأتي هذا التغيير في وقت حساس بالنسبة لليابان التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة. وبالتالي سيُواجه خليفته ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى احتمال عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة العام المقبل، ما قد يؤثر على العلاقات الدولية والاقتصادية لليابان.
وقاد كيشيدا اليابان للخروج من جائحة كوفيد-19 عبر إنفاق تحفيزي ضخم، لكنّه عيّن فيما بعد كازو أويدا محافظًا لبنك اليابان، وهو أكاديمي مكلّف بإنهاء التحفيز النقدي الذي طبقه سلفه.
ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة على نحو غير متوقع في يوليو/ تموز الماضي، ما ساهم في عدم استقرار سوق الأسهم، ودفع الين إلى الانخفاض بشكل حاد.
وقال شوكي أوموري كبير الإستراتيجيين في مكتب اليابان لميزوهو للأوراق المالية: "إذا كانت التقارير صحيحة، فيتعيّن علينا أن نتوقّع سياسة أكثر صرامة أو ظروفًا مالية ونقدية محايدة، ولكن بمزيد من التشديد اعتمادًا على المرشح".
وأضاف أوموري: "باختصار، من المرجح أن تكون الأصول عالية المخاطر وخاصة الأسهم الأكثر تضررًا".
