قدَّم الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الإثنين، ملف ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية التي أكدت أن سعيّد أودع ملف ترشحه اليوم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وخلال تقديم ملفه، قال سعيّد إن "المتطوعين جمعوا (له) أكثر من 240 ألف تزكية، وباب التزكيات ما زال مفتوحًا"، وفق إذاعة "موزاييك" (خاصة).
وتأتي هذه الخطوة فيما يواجه سعيّد انتقادات شديدة "للتضييق" على المترشحين المنافسين، وقال الرئيس البالغ من العمر 66 عامًا من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: إنها "حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر، في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة"، وفق تعبيره.
وأضاف: "لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا"، وفق قوله.
ترشح قيس سعيّد لولاية ثانية
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
والإثنين، بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وتتواصل حتى 6 أغسطس/ آب المقبل، على أن تبت فيها هيئة الانتخابات بين 7 و10 أغسطس، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر، الذي أشار إلى أن مجلس الهيئة سيعلن في 11 أغسطس قائمة المرشحين المقبولين أوليًا، ثم تبدأ مرحلة إمكانية الطعن في الترشيحات.
ويأمل سعيّد الفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2019
المعارضة التونسية
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، أنها لن تشارك في الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابًا سياسيًا حادًا.
وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسَي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).
وفي ردّه على الانتقادات بالتضييق على المترشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي: "لم أضيِّق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة، وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح". وتابع: "من يتحدث عن التضييقات فهو واهم".
حقبة من الاعتقالات
والسبت، قدمت المعارضة ورئيسة "الحزب الحر الدستوري" الموقوفة عبير موسي ترشحها عن طريق أعضاء من حملتها، وهي تواجه تهمًا خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وتوجد وراء القضبان شخصيات معارضة مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا عن نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
والأسبوع الماضي، حُكم على أربع نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضًا باسم "كادوريم"، والطامح للترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها هذا الأخير بشكل قاطع.
وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحافيين والاعلاميين والناشطين وفقًا للمرسوم 54، الذي تم اقراره لمكافحة "الأخبار الكاذبة" في سبتمبر/ أيلول 2022، قال سعيِّد: "نحن في حرب تحرير من أجل الحرية ولا نريد تضييق الحريات على أيّ كان، ولكن في إطار القانون لم أتدخل في القضاء".
