اعتبر وزير الأشغال اللبناني علي حمية، في مقابلة مع "العربي"، أن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تحصد 30 عامًا من السياسات المالية المتعاقبة التي أدّت إلى خلل في الخزينة العامة وانهيار الليرة اللبنانية.
وقال حمية من بيروت تعقيبًا على حادث غرق مركب يحمل مهاجرين لبنانيين وسوريين انطلق من لبنان: "إن الحالة الاجتماعية هي وليدة الحالة المالية في لبنان"، مشيرًا إلى أن هجرة اللبنانيين من الشمال اللبناني بطريقة غير شرعية أمر استجد في العامين الأخيرين.
ورفض حمية تحميل الحكومة الحالية مسؤولية الوضع القائم في لبنان. وأضاف: "بطبيعة الحال يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتقف لتخفيف ألم الناس على الأقل".
قوارب النزهة تقل المهاجرين
وإذ أكّد أن الجهات المعنية تعمل على قدم وساق للتصدي للهجرة غبر النظامية لفت إلى أن من ينظم رحلات الهجرة أشخاص في قوارب صغيرة تستطيع الإبحار من أي مرفأ في لبنان.
وقال: "تحولت قوارب النزهة والسياحة في لبنان إلى خدمة الهجرة غير الشرعية"، مؤكدًا أن هناك أفراد "مهربون" يعملون بطريقة منظمة لتسير رحلات الهجرة غير النظامية.
كما أكّد حمية أنه "لا قدرة لأي حكومة في العالم على وضع جندي في كل متر مربع على الشاطئ" للتصدي للهجرة. وقال: "إنّ الوضع الاقتصادي القائم في لبنان جعل الهجرة من لبنان هدفًا ولو بطريقة غير شرعية".
وأشار حمية إلى تنسيق جرى مع الجانب السوري منذ ليل أمس بهدف تكثيف عمليات البحث بهدف إنقاذ الأرواح، لافتًا إلى مشاركة الطوافات الروسية في عمليات البحث.
وحول احتمال التعويض لعائلات الضحايا، أفاد حمية بأن الأمر بيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
كما أكّد وزير الأشغال اللبناني أن المهربين الذين قبض عليهم الجيش اللبناني ستتم محاكمتهم.
المنظومة السياسية تتحمل مسؤولية المأساة
ومن جهته، اعتبر المحامي والمستشار القانوني طارق الحجار أن المنظومة السياسية هي من تتحمل مأساة غرق القارب من الناحية الأخلاقية.
وقال في حديث إلى "العربي" من بيروت: "إن هذه المشاهد التي تتكرر دائمًا وستتكرر للأسف وهي نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي للبنانيين والمقيمين في لبنان".
واعتبر أن في لبنان هواة يتحكمون في مصائر البشر، مشددًا على أهمية "ضبط الحدود البحرية اللبنانية وضبط مافيات التجارة بالبشر".
وأضاف: "السلطة اللبنانية تعمل كعداد للمهاجرين وللضحايا وللناجين والمفقودين ولا تبذل أدنى جهد لإلقاء القبض على المافيات".
وأوضح الحجار أن للقضية جانبان داخلي مسؤولة عنه الدولة اللبنانية وخارجي يتحمله المجتمع الدولي وخفر السواحل في الدول المستقبلة للمهاجرين، معتبرًا أن المجتمع الدولي قد أوصد أبوابه بوجه هؤلاء.
وتحدث حجّار عن معلومات غير مؤكدة تفيد بأن القارب الذي غرب قبالة سوريا قد تعرّض لإطلاق نار.
